عقدت الهيئة المصرية العامة للبترول حوارًا موسعًا ضم العاملين بالنيابات المعنية مباشرة بالعملية الإنتاجية، وهي الإنتاج والاتفاقيات والاستكشاف والرقابة على الشركات.
وأكد المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير الأداء وفق نموذج اقتصادي واضح يستهدف في المقام الأول زيادة الإنتاج، باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه أنشطة التكرير والتصنيع والتداول والنقل والتسويق، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وأوضح أن العمل مستمر على مدار الفترة المتبقية من الخطة الخمسية (2025–2026)، مع البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين الهيئة والشركات المشتركة والشركاء والشركات المعاونة، لتحقيق نتائج أكثر إيجابية وفاعلية.
وأشار إلى أن التحديات الحالية تمثل فرصة حقيقية للابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة، مؤكدًا أن دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة، بل يمتد إلى الدعم وتقديم الكوادر المتميزة، مع الالتزام بتطوير القدرات وصقل الخبرات وتعزيز ثقافة العمل الآمن.
كما تناولت المناقشات أهمية التزام الشركاء بضخ الاستثمارات، مقابل الالتزام بسداد المستحقات، مع تكثيف جهود تسويق الفرص البترولية لجذب مزيد من المستثمرين، ووضع مؤشرات واضحة لقياس معدلات الإنجاز، بما يضمن تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية التي تحظى بدعم ومتابعة كاملة من وزير البترول والثروة المعدنية.
وشهد الحوار مشاركة نواب الرئيس التنفيذي للهيئة، حيث أكدوا أهمية استدامة الحوار وتعزيز التكامل داخل منظومة العمل البترولي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
