شهدت البورصة المصرية أداءً قويًا خلال عام 2025، حيث حقق مؤشرها الرئيسي عائدًا بنحو 50% لمستثمري الدولار، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية الداعمة للسوق.
أبرز العوامل وراء الأداء القوي:
واتبعت الدولة سياسات لتحفيز نشاط القطاع الخاص، إلى جانب العمل على خفض تكاليف خدمة الدين، ما عزز ثقة المستثمرين في استدامة المسار المالي والاقتصادي.
وساهمت جهود البنك المركزي المصري في خفض معدلات التضخم واستعادة استقرار سوق الصرف، وهو ما أدى إلى تحسن السيولة الدولارية وزيادة جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب.
مع استقرار سعر الصرف، ارتفعت مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق بشكل ملحوظ، حيث بلغت تعاملاتهم نحو 14% من إجمالي التداولات في فبراير 2026، مقارنة بـ 5.5% فقط خلال 2025، ما يعكس تحسن الثقة في السوق المحلية.
وأدى قرار خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى تعزيز التفاؤل في السوق، حيث قفز المؤشر بأكثر من 5% خلال يومين، مستفيدًا من تراجع تكلفة التمويل وزيادة جاذبية الأسهم مقارنة بالأدوات ذات العائد الثابت.
ويستعد السوق لإطلاق تداول المشتقات المالية في مارس المقبل، في خطوة تستهدف تعميق السوق وزيادة أدوات التحوط وإدارة المخاطر، وهو ما ساهم بالفعل في تحفيز الإقبال على الطروحات الأولية وزيادة النشاط الاستثماري.