عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث التنسيق المشترك بشأن إعداد الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في إطار العمل التكاملي بين الوزارتين.
وأكد الوزيران أن إعداد الخطة والموازنة الجديدة يستند إلى التكليفات الصادرة عن عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتشكيلها الجديد، إلى جانب توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأول للحكومة، والتي تضع «بناء الإنسان» وتحسين جودة حياة المواطن والخدمات المقدمة له في صدارة أولويات الإنفاق العام.
وأوضح الجانبان أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة سترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في توجيه المخصصات نحو القطاعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، وعلى رأسها الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، إلى جانب الالتزام بكفاءة الإنفاق وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما شددا على أهمية توفير التمويل اللازم لملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتم الوزيران الاجتماع بالتأكيد على أن خطة 2026/2027 ستكون «طموحة وواقعية»، تحقق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية تطلعات المواطنين، وتستكمل مسيرة التنمية الشاملة.
