جانب من التوقيع
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني، بحضور ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويورغن شولتس، سفير ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار دعم وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد الوزير، في كلمته، أن المنتدى ينعقد في توقيت يشهد تحولات عالمية كبرى، يتجه خلالها الاقتصاد العالمي نحو تعزيز المرونة والقرب الجغرافي وبناء شراكات موثوقة، ما يجعل الشراكات الصناعية الاستراتيجية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأشار الخطيب إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا علاقات تاريخية قائمة على الثقة والاستثمار الفعلي، موضحًا أن أكثر من 1500 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية باستثمارات تقدر بنحو 4.9 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025 نحو 5.1 مليار دولار، في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي توفر نفاذًا تفضيليًا للتجارة.
وأكد الوزير أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي فريد مدعوم ببنية تحتية حديثة، يتيح الربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يمكّن الشركات الألمانية من الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية وخدمة عدة أسواق من قاعدة إنتاج واحدة.
وأشار إلى أن الدولة استثمرت نحو 550 مليار دولار خلال العقد الماضي في مشروعات البنية التحتية، شملت الطرق والموانئ والممرات اللوجستية والمناطق الصناعية والمدن الجديدة، بما يعزز جاهزية مصر لاستقبال الاستثمارات الصناعية الكبرى.
وأوضح الخطيب أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية جوهرية، ركزت على استهداف التضخم بدلًا من التحكم في سعر الصرف، حيث انخفض معدل التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12%.
كما تجاوزت الاحتياطيات الأجنبية 50 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج من نحو 18 مليار دولار إلى قرابة 37 مليار دولار، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي وقابلية التنبؤ طويل الأجل للاستثمار.
وأضاف أن برنامج الإصلاح المالي وتحسين بيئة الأعمال ركز على التبسيط واليقين وتخفيف الأعباء، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 35%، وهو أعلى معدل زيادة سنوي منذ عام 2005، دون فرض أعباء إضافية على الشركات، مع مراجعة الرسوم غير الضريبية لتعزيز الشفافية وتمكين الشركات من التركيز على الإنتاج والتصدير والنمو.
وأشار الوزير إلى جهود تيسير التجارة وخفض التكاليف، حيث تم تقليص تكاليف التجارة واللوجستيات بنحو 65%، محققًا وفورات مباشرة تُقدّر بحوالي 1.5 مليار دولار، مع تسجيل أدنى عجز تجاري منذ عام 2010 عند 34.2 مليار دولار، وبلوغ حجم التجارة الإجمالي مستوى قياسيًا قدره 132 مليار دولار.
ونوه الخطيب إلى أن مصر تعمل على تدشين منصة رقمية موحدة تقدم أكثر من 460 تصريحًا ورسمًا وخدمة تغطي جميع مراحل التأسيس والتراخيص والخدمات التشغيلية، إلى جانب الإعداد لإطلاق منصة التجارة المصرية التي تتيح للمستثمر الوصول إلى جميع البيانات التجارية عبر إدخال كود HS فقط، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويقلل الوقت والتكلفة.
وأكد الوزير أن مصر تتمتع بقدرة تنافسية قوية من حيث التكلفة، إلى جانب توافر رأس مال بشري مؤهل، فضلًا عن شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وأفريقيا عبر اتفاقية AfCFTA، ودول الإفتا، والولايات المتحدة وغيرها.
وأوضح أن الطاقة المتجددة تمثل عنصرًا رئيسيًا في تنافسية الاقتصاد المصري، في ظل القدرة على نشر مئات الجيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما في ذلك مشروعات كبرى في الصحراء الغربية وحلول مبتكرة مثل الطاقة الشمسية العائمة، ما يؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة الخضراء وتصدير المنتجات منخفضة الكربون وربما الكهرباء النظيفة إلى أوروبا والمنطقة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الشركات الألمانية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، تشمل صناعة السيارات ومكوناتها، والمدخلات الصناعية المتقدمة، والطاقة التقليدية والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصادرات منخفضة الكربون، إضافة إلى التكنولوجيا والصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات.
وأكد الوزير استعداد مصر لتعميق الشراكات الاستثمارية مع الشركات الألمانية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على البناء المشترك والاستماع إلى المستثمرين لتحسين تجربة الاستثمار بشكل مستمر.
ومن جانبه، أكد ستيفان روينهوف أن التوسع الكبير في مشروعات السكك الحديدية وشبكات النقل في مصر يمثل خطوة محورية نحو بناء بنية تحتية حديثة ومستدامة، تدعم حركة الأفراد والبضائع، وتسهم في ربط مختلف المناطق وخدمة نحو 90% من المجتمع، بما يفتح آفاقًا واسعة لفرص الأعمال ويعزز كفاءة الاقتصاد.
وأشار إلى أن الشركات الألمانية تبدي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع استثماراتها في السوق المصرية، في ضوء تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال، لافتًا إلى أن تجربة شركة سيمنز في مشروعات النقل والطاقة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الصناعية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد أن العلاقات المصرية الألمانية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي والتعليمي والثقافي، ما يشكل قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع مصر كبوابة رئيسية لأسواق آسيا وأفريقيا.
وعلى هامش المنتدى، وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة.
