عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، والاستعداد للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام الكبير برفع كفاءة وتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لهذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والربط مع مختلف الجهات، مع تقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة لضمان نجاح المنظومة الجديدة.
ومن جانبها، وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لرئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وإدارة النظم بالقوات المسلحة، مؤكدة أن مشروع التحول الرقمي يُعد مشروعًا قوميًا، تم بذل جهود كبيرة لتنفيذه، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على خدمات التأمينات والمعاشات في وقت قصير وبصورة ميسرة، لافتة إلى الانتهاء من الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء جمال عوض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي، موضحًا أن المنظومة الرقمية الجديدة تستهدف تطبيق معايير الحوكمة، ورقمنة إجراءات العمل، وفصل متلقي الخدمة عن مقدمها، والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب تطوير جودة الخدمات، وابتكار الحلول، ومتابعة وتقييم معدلات الأداء، وتحقيق الشمول المالي.
وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الجاهزية الفنية والتنظيمية والتشغيلية لإطلاق المرحلة الأولى من المنظومة، والتي تشمل إتاحة 40 خدمة إلكترونية للمواطنين مع بدء التشغيل، على أن يتم إضافة 55 خدمة إلكترونية أخرى على مراحل خلال 6 أشهر، ليصل إجمالي عدد الخدمات إلى 95 خدمة إلكترونية، فضلًا عن تفعيل التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق، والتعاون مع شركاء ماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات.