جانب من المؤتمر
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي نظمته وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان «عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية»، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة حاليًا في دبي.
وشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى، من بينهم محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات، وكريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى جانب عدد من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وكبار المسؤولين والخبراء في الدول العربية.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، واستعراض تجربة عقد كامل من الحوار المالي العربي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات إصلاح المالية العامة، وتمويل التنمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والتحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة السياسات والمؤسسات المالية.
وشارك محافظ البنك المركزي المصري في الجلسة الأولى للمنتدى، التي انعقدت تحت عنوان «آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين»، حيث تم تناول التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتأثير التوترات التجارية والمالية على الدول العربية، إلى جانب مناقشة التحديات الاقتصادية الكلية وسبل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
وعلى هامش المنتدى، عقد السيد المحافظ عددًا من اللقاءات المهمة، من بينها لقاء مع كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق.
وجرى اللقاء بحضور الدكتور/ محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور/ جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد من قيادات الصندوق.
كما عقد محافظ البنك المركزي المصري لقاءً ثنائيًا مع الدكتور/ فهد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي، لبحث أوجه التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
