جانب من الاجتماع
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي لعددٍ من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل، وذلك بحضور المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والدكتور/ حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وعددٍ من المسئولين.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع تصورٍ كامل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يُسهم في تطوير أداء تلك الهيئات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم البدء بالفعل في عقد عدة اجتماعات دورية مع الهيئات المختلفة، ويتم اليوم استكمال هذه الاجتماعات مع هيئتين تابعتين لوزارة النقل؛ الأولى هي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والثانية هي الهيئة القومية للأنفاق، في ظل الخطط الرامية لتطوير أداء تلك الهيئات، وتعزيز دورها الخدمي والتنموي.
من جانبه، أكد المهندس/ كامل الوزير، أنه منذ توليه المسئولية، فقد تم عرض خطة من عدة محاور لتطوير هيئة السكك الحديدية، وتم قطع شوطٍ كبير في هذه الخطة، مُستعرضا ًبشكل موجز ما تم تنفيذه في هذه المحاور، سواء ما يتعلق بتطوير الوحدات المُتحركة، من الجرارات أو العربات، وكذا تطوير البنية الأساسية، والأنظمة والتحكم، فضلاً عن تطوير الورش والإنتاج، وتنمية العنصر البشري، والهيكلة المالية.
كما عرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ أهم الفرص الاستثمارية التي تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتعمل على استغلالها على النحو الأمثل، بما يُسهم في دعم نفقات التشغيل لخطوط السكك الحديدية والتحديث المُستمر لمُكوناتها.
وفيما يخص الهيئة الثانية، عرض المهندس/ كامل الوزير أهم محاور خطة الوزارة لتطوير أداء الهيئة القومية للأنفاق، وتدعيم قدراتها من خلال تطوير وتحديث شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكُبرى، وتنفيذ العديد من المَشروعات العِملاقة في مجال الجرِّ الكهربائي؛ ومن بينها القطار الكهربائي الخفيف، والقطار الكهربائي السريع، والمونوريل، فضلاً عن النهوض بالعنصر البشري وتفعيل الأداء الاقتصادي للهيئة.
من جانبها، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، أهمية الجهود التي يتم بذلها حالياً في إطار مساعي الدولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، لكونها تدعم تحقيق الأثر في رفع كفاءة الأداء بتلك الهيئات، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، في إطار الجهود الشاملة للإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية.
بدوره، عرض الدكتور حسين عيسى منهجية العمل في الأمانة الفنية للجنة الخاصة بالهيئات الاقتصادية، مُشيراً إلى ما تم التوافق عليه بشأن الهيئات الاقتصادية المختلفة، ومؤكداً أن هناك توافقاً في الرؤى مع الوزارة بشأن إجراءات تطوير كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق.
كما استعرض رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية مُلخصاً للتقرير الخاص بأعمال كل هيئة، ونتائج الدراسات الخاصة بموقف إعادة هيكلة الهيئات المختلفة، بهدف رفع معدلات الكفاءة والفعالية وتعزيز الدور الاقتصادي لتلك الهيئات.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء "فيما يخص الهيئتين فهدفنا جميعاً هو تطوير الأداء، وتحسين الهيكل المالي، ومن ثم ستتعاون اللجنة مع مسئولي الهيئتين لتحقيق هذه المستهدفات، والبناء على ما تحقق من جهود في السنوات الأخيرة".
