جانب من المؤتمر
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 شهد طفرة تنظيمية غير مسبوقة في نشاط التأمين، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، وحماية حقوق حملة الوثائق، وتهيئة السوق لتحقيق نمو مستدام يتماشى مع طبيعة الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الأحد بمقر الهيئة بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أنشطة الهيئة لعام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، حيث أوضح فريد أن الهيئة أقرت حدًا أدنى جديدًا لرؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع وفقًا لطبيعة كل نشاط، بما يضمن استقرار الكيانات العاملة بالسوق.
وأشار إلى إلزام شركات التأمين بتحديد المنهجية المستخدمة في احتساب منحنى العائد عند حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، بما يعكس واقع السوق المصري ويعزز دقة القياسات المالية، إلى جانب إصدار قواعد جديدة لتأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين.
وأضاف رئيس الهيئة أن عام 2025 شهد إصدار قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية لفرعي تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فضلًا عن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر تدريجيًا من 250 ألف جنيه إلى 312 ألف جنيه، لمواكبة زيادة الحد الأدنى للتمويل متناهي الصغر.
وأوضح فريد أن الهيئة عدّلت النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بما يضمن توافقها مع أحكام القانون الجديد، مع تحديد اختصاصات اللجنة الإدارية، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين لدى شركات التأمين.
وأشار إلى أن التعديلات التنظيمية شملت تحديد الرسوم ومقابل الخدمات عند تأسيس شركات التأمين، ومضاعفة نسبة الأموال المسموح باستثمارها في وثائق صناديق السلع والمعادن إلى 10% بدلًا من 5%، مع إتاحة إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص داخل الجهة الواحدة وفق ضوابط تنظيمية تضمن سلامة السوق.
وفي إطار توفيق الأوضاع، أعلن فريد عن صدور شروط وإجراءات منح التراخيص المؤقتة لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية، لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين استكمال المتطلبات القانونية، إلى جانب مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة عام اعتبارًا من 11 يوليو 2025.
كما أشار إلى مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية، وإلزام جميع مزاولي المهن التأمينية بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، بما يعزز الرقابة الرقمية ويرفع كفاءة الأداء داخل القطاع.
وأكد رئيس الهيئة أن عام 2025 شهد أيضًا إصدار الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين، والقائمين على الإدارة التنفيذية، فضلًا عن اعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية وفقًا لقانون التأمين الموحد.
وفي سياق حماية حقوق العملاء، أوضح فريد أن الهيئة أصدرت ضوابط تلقي وفحص وحسم شكاوى المتعاملين مع شركات التأمين، ووضعت لأول مرة ضوابط لقيد شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري، وتنظيم قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.
كما لفت إلى صدور أول قواعد حوكمة لشركات التأمين وإعادة التأمين، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025 بشأن النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وأشار إلى إتاحة الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، إلى جانب وضع الإطار التنظيمي لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، وتنظيم المقابل المادي لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، وتحديث قواعد عمل لجان حماية المتعاملين وتسوية المنازعات، بما يعزز كفاءة واستقرار سوق التأمين المصري.
