جانب من التوقيع
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقيتين جديدتين لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة إجمالية تبلغ 137.5 مليون دولار، وذلك خلال زيارة جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر، وبحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلي القطاع الخاص.
وشهدت الوزيرة توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي من خلال ذراعه التنموي EIB Global وصندوق الاستثمار RMBV III شمال أفريقيا، يستثمر البنك بموجبه 80 مليون دولار في الصندوق، بهدف تسريع وتيرة تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة في مصر، ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في حشد أكثر من 300 مليون دولار لصالح شركات القطاع الخاص في قطاعات عالية الأثر، بما يدعم النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي بين مصر وأوروبا.
وفي سياق متصل، شهدت الوزيرة توقيع اتفاق آخر بين بنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق Alta Semper II، يستثمر بموجبه بنك الاستثمار الأوروبي 37.5 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار في الصندوق، لدعم نمو شركات الأدوية والرعاية الصحية في أفريقيا، خاصة في شمال أفريقيا، بما يعزز الابتكار والاستدامة، ويسهم في حشد نحو 150 مليون دولار للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاتفاقيات تمثل حلقة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، وتعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وتؤكد توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مشيرة إلى أن مصر أصبحت منصة إقليمية للتمويلات العابرة للحدود التي يمتد أثرها إلى المنطقة المحيطة.
وأوضحت أن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» تضع التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية في صميم دعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص وسد الفجوة التمويلية، خاصة في قطاعات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والرعاية الصحية.
من جانبها، أكدت جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي ومحورًا أساسيًا في استراتيجية البنك، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه صناديق الاستثمار المباشر في دعم القطاع الخاص وتعزيز مبدأ المنفعة المتبادلة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون مع صندوق Alta Semper يأتي اتساقًا مع رؤية الدولة لدعم رواد الأعمال وتعزيز التمويل بنظام رأس المال المخاطر، بما يسهم في تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات منتجة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني.
كما أعرب أحمد بدر الدين، الشريك الإداري لصندوق RMBV، عن ترحيبه بانضمام بنك الاستثمار الأوروبي كمستثمر رئيسي، مؤكدًا أن ذلك يعزز استراتيجية الصندوق في دعم النمو المستدام وخلق فرص العمل وتعميق الشراكات مع الموردين الأوروبيين.
وفي السياق ذاته، قالت أفسانة جيثا، الرئيس التنفيذي لشركة Alta Semper Capital، إن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي تمثل محطة مهمة في بناء منظومة رعاية صحية مستدامة في الأسواق المستهدفة.
وفي إطار آخر، وقعت وزيرة التخطيط مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي منحتين بقيمة 2.7 مليون يورو لتنفيذ خدمات استشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، ومشروع تطوير محطات معالجة المياه بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.
ويُذكر أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت محفظة التعاون بين الجانبين منذ عام 1979 نحو 14 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا في القطاعين العام والخاص.
