أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة حريصة علي تحصيل تلك المتأخرات الضريبية باعتبارها حق الدولة.. والأولي للحكومة قبل الاتجاه للاقتراض من الخارج أن نحصل أكبر جزء من تلك المتأخرات بالفعل, وأتوقع أن تنجح مصلحة الضرائب في تحصيل نحو 2 مليار جنيه من قيمة تلك المتأخرات بحلول نهاية مارس الحالي.
وبحسب جريدة الأهرام، أوضح "السعيد" أن العديد من الشركات وكبار الممولين قد قدموا طلبات لدفع متأخراتهم الضريبية للاستفادة من قانون منح حوافز أداء لتشجيع الممولين علي سداد تلك المتأخرات, حيث يمنح القانون خصمًا بنسبة 25% من رصيد تلك المتأخرات إذا تم السداد قبل نهاية مارس الحالي.
وأكد الوزير ان الحكومة أخذت عدة خطوات علي صعيد المطالب الفئوية, خاصة ملف تثبيت العمالة المؤقتة, وأشار الي ان الحكومة تدرس نقل كل العمالة المؤقتة من الباب السادس الي الباب الاول بالموازنة العامة للدولة وهي خطوة لتثبيتهم وهذا القرار سوف يمنحهم الاطمئنان والثقة في المستقبل, واضاف الوزير ان رفع الحد الأدني للاجور كلف الخزانة العامة نحو9 مليارات جنيه العام الحالي, وتوقع زيادة تلك التكلفة خلال العام المقبل خاصة مع اتجاه الحكومة لرفع الحد الادني للاجور مرة اخري الي800 جنيه شهريا, مع الموازنة العامة الجديدة.
واكد الوزير ان اهم مشكلة يجب ان تؤرق المجتمع خلال الفترة المقبلة هي ملف البطالة التي تعد قنبلة موقوتة تهدد مصر, ويجب ان نتكاتف جميعا في مواجهتها, مشيرا الي ان الحكومة تدرس عدد من الاجراءات لزيادة فرص العمل الجديدة, مثل الاستفادة من الصناديق الخاصة في توفير فرص عمل وتحسين قدرة الاقتصاد علي توليد فرص العمل والوظائف الجديدة.
