جانب من اللقاء
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة الأقصر، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وذلك في إطار الجولة الحالية التي يقوم بها الوزير لمحافظتي الأقصر وقنا، وبمشاركة المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد وزير الاستثمار أن رؤية الدولة تستهدف تعزيز الاستثمار بالمحافظات لدفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المستثمرين والاستماع إلى آرائهم والتحديات التي تواجههم، والعمل على تذليلها في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار.
ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن المحافظة تعمل على عدد من الملفات الاستثمارية المهمة، يأتي في مقدمتها الاستثمار في القطاع السياحي، حيث يجري إنشاء عدد من المشروعات الفندقية والسياحية، إلى جانب التوسع في الزراعة والتصنيع الزراعي بالظهير الصحراوي، فضلًا عن مجالات استثمارية أخرى متنوعة.
وخلال اللقاء، تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة في قطاعات السياحة والزراعة والتعليم وغيرها، حيث تم إعداد دليل متكامل لفرص الاستثمار، إلى جانب حصر الأراضي غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة، والتي تشمل 25 أصلًا غير مستغل تمهيدًا لطرحها على المستثمرين.
كما شمل العرض تقديم 47 فرصة استثمارية بالمحافظة، جرى التعاقد على بعضها، فيما يجري الإعداد لطرح باقي الفرص، حيث تم بالفعل التعاقد على 6 فرص استثمارية، و16 فرصة جارٍ الانتهاء من إجراءات طرحها خلال الشهر الحالي، و12 فرصة يتم تخصيصها بصلاحيات المحافظ، إلى جانب 13 فرصة استثمارية قيد الدراسة مع الجهات المختصة.
واستمع الوزير إلى مداخلات عدد من المستثمرين، الذين استعرضوا أنشطتهم الاستثمارية في مجالات السياحة والتعليم والزراعة، إلى جانب عرض التحديات التي تواجههم.
وفي رده على هذه المداخلات، أكد وزير الاستثمار أن قانون الاستثمار الحالي يتضمن حزمة متكاملة من الحوافز لتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد بالكامل تقع ضمن المنطقة (أ) وفقًا لقانون الاستثمار، وتتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها.
وأوضح أن هذه الإعفاءات تتيح خصمًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال، للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار الوزير إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات ذات الأولوية التي تحظى باهتمام الدولة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أنه يجري العمل على إعداد خريطة استثمارية سياحية تتضمن فرصًا بموافقات مسبقة من مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع إجراءات الاستثمار وتحفيز ضخ استثمارات جديدة بالمحافظة.
