جانب من الاجتماع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال، من خلال أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف ريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود مجموعة عمل وزارية متخصصة، إلى جانب لجنة استشارية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأوضح مدبولي أنه تم الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بريادة الأعمال، مع العمل حاليًا على تفعيل حزمة من القرارات والإجراءات التي تسهم في دفع هذا الملف والنهوض به، لافتًا إلى وجود مقترح بإنشاء كيان مؤسسي موحد لريادة الأعمال، يضم تحت مظلته مختلف الجهود الحكومية ذات الصلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الكيان المقترح من شأنه توحيد المرجعية أمام رواد الأعمال، والمساهمة في حل التحديات التي تواجههم، وتقديم أوجه الدعم المختلفة، مؤكدًا أن الاجتماع يستهدف طرح هذا المقترح للنقاش والاستماع إلى آراء الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مخرجات أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة تبنت سياسات داعمة للشركات الناشئة عبر مختلف مراحل تطورها، بدءًا من مرحلة الفكرة، مرورًا بالتأسيس والنمو المبكر، وصولًا إلى مرحلتي التوسع والنضوج أو التخارج.
وأضافت الوزيرة أن الشركات الناشئة، لا سيما في مرحلة التوسع، تحتاج إلى أدوات تمويلية وسياسات مكملة مصممة خصيصًا لدعم نموها واستدامتها، مشيرة إلى أنه منذ تأسيس المجموعة الوزارية تم عقد 50 اجتماعًا بمشاركة 250 جهة و160 شركة ناشئة، أسفرت عن تحديد 80 إجراءً داعمًا لريادة الأعمال.
وكشفت المشاط عن مجموعة من المبادرات الجاهزة للإطلاق، من بينها تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة، وإصدار دليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة، إلى جانب مبادرة تمويلية موحدة، وبرنامج مخصص للشركات في مرحلة النضوج، فضلًا عن حزمة من الإجراءات التيسيرية والسياسات الداعمة، وإنشاء نقطة تواصل وموقع إلكتروني ومرصد لمتابعة تنفيذ السياسات.
من جانبه، استعرض عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، الركائز الأساسية التي يتم العمل في إطارها، موضحًا أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا أهمية مواجهة التحديات الحالية وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، مع إبراز دور مصر كلاعب مؤثر في منظومة ريادة الأعمال العالمية.
وشهد الاجتماع مناقشة آراء الحضور حول مقترح إنشاء الكيان الموحد، إلى جانب استعراض مقترح مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، تستهدف جذب استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر المحلي والدولي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الحكومية المتاحة.