عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعاً موسعاً مع الجهات الوطنية المعنية، لمتابعة مخرجات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي استضافتها بغداد في يناير 2025.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التنسيق المستمر مع كافة الجهات لتفعيل الاتفاقات المبرمة مع الدول الشقيقة، مشيرة إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية يعطي دفعة قوية لهذه الشراكات.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة؛ حيث قفز معدل النمو إلى 5.3% في الربع الأول من عام 2025/2026، مدفوعاً بنشاط قطاعي التصنيع والسياحة.
ويرى مراقبون أن هذا الاستقرار، المقترن بمرونة سعر الصرف وتراجع التضخم، يعزز من قدرة الشركات المصرية على المساهمة بفعالية في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في العراق.
وشددت المشاط خلال الاجتماع على أهمية تحويل وثائق التعاون إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، خاصة في ظل انخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن الجدارة الائتمانية لمصر، مما يمهد الطريق لتعاون اقتصادي وتجاري أكثر استدامة مع الجانب العراقي، ويساهم في تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلدين.