صورة ارشيفية
شهدت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية (Portfolio Investments) ارتفاعًا ملحوظًا منذ أغسطس 2025، مدفوعة بعوائد جذابة على أدوات الدين المحلية (خاصة السندات الحكومية).
وأدى هذا التدفق القوي لرؤوس الأموال الساخنة (Hot Money) إلى دعم الطلب على الجنيه المصري، وساهم بشكل مباشر في تحسُّن أداء الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأخير من 2025.
ورغم توقعات مواصلة البنك المركزي المصري لسياسة خفض أسعار الفائدة تدريجيًّا في 2026 (في ظل تراجع التضخم)، فإن فجوة العائد الحقيقي ستظل إيجابية نسبيًّا، ما يحافظ على جاذبية السندات للمستثمرين الأجانب — خاصة في ظل تحسن بيئة المخاطر الكلية.
تحسن متواصل في أداء القطاع الخارجي
من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى ~3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026 (مقابل 3.7% في 2024/2025)، بدعم من:
نمو قوي في صادرات السلع (مثل الغاز، المنتجات الزراعية، والصناعات التحويلية).
انتعاش ملحوظ في صادرات الخدمات، لا سيما السياحة وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
استقرار وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تُعتبر مصدرًا مستقرًا ومرنًا للنقد الأجنبي.
احتياطيات النقد الأجنبي تلامس مستويات قياسية
وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي في أكتوبر 2025 مستوىً قياسيًّا جديدًا عند 50.1 مليار دولار — وهو الأعلى في تاريخ الاقتصاد المصري.
وتشير التوقعات إلى وصولها إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 (نهاية العام المالي 2025/2026)، ما يُعادل تغطية لأكثر من 9 أشهر من الواردات السلعية، ويمنح البنك المركزي هامشًا واسعًا لدعم استقرار سعر الصرف.
تحسن هيكل السيولة الخارجية للقطاع المصرفي
وسجّل صافي الأصول الأجنبية (Net Foreign Assets) في القطاع المصرفي مستوىً قياسيًّا في أكتوبر 2025 — الأعلى منذ فبراير 2020 — ما يعكس:
تحسنًا في تدفقات العملات الأجنبية إلى البنوك.
وارتفاعًا في ودائع غير المقيمين.
وانخفاضًا في الضغوط التمويلية الخارجية على النظام المصرفي.
