وقعت مصر و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية اليوم الخميس على الاتفاق الإطارى الخاص بتقديم المؤسسة تمويلا قدره مليار و200 مليون دولار مقسمة على ثلاث سنوات بواقع 400 مليون دولار سنويا لصالح هيئتى البترول والسلع التموينية ، لتمويل شراء واستيراد منتجات بترولية وأقماح من الخارج.

وقد شهد توقيع الاتفاقية الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، حيث وقعها عن الجانب المصرى فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى ، وعن المؤسسة الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذى للمؤسسة. وحضر التوقيع وزراء المالية والبترول والتموين إلى جانب جمال السيد عمر مدير مكتب الرئيس التنفيذى للمؤسسة والمهندس عماد عطا الله مدير التمويل المسئول عن عمليات مصر ، وكذا رؤساء الهيئتين المعنيتين. وقالت أبوالنجا - فى مؤتمر صحفى مشترك مع الوهيب ووزيرى البترول والمالية - إن هذا التمويل يأتى فى إطار حرص الحكومة الراهنة على توفير منتجى القمح والبترول لكونهما من السلع الإستراتيجية للمجتمع خاصة وأن ذلك التمويل وهو اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة والهيئتين. وأفادت بأن الاتفاق يضمن تقديم المؤسسة 400 مليون دولار مناصفة بين الهيئتين العامة للبترول والعامة للسلع التموينية لاستيراد البترول ومشتقاته والقمح والمواد الغذائية ، ويجدد على مدار ثلاث سنوات (أى بإجمالى مبلغ 1.2 مليار دولار). وقالت أبوالنجا إن المؤسسة حرصت من جانبها على مساندة الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة ولذا اعتبرت شروط التمويل ميسرة، حيث إن سعر الفائدة لذلك التمويل يبلغ 3.75$ سنويا وذلك مقارنة بسعر الفائدة وفقا لتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر الذى يتراوح بين 4.25 و4.5$. وأشارت إلى أن هذا التمويل يسهم فى رفع كاهل عبء تدبير العملة الأجنبية والتمويل الأجنبى وتقليل الطلب على الاحتياطى النقدى .. وبالتالى يعطى فرصة لكى يصل الاحتياطى إلى ما كان عليه سابقا مما سيدعم الاقتصاد المصرى ويخفف من حدة تباطؤه.