البنك المركزي المصرى
في مؤشر قوي على متانة الاقتصاد المصري واستقراره المالي، كشفت بيانات رسمية عن تجاوز صافي الاحتياطيات الدولية لمصر حاجز 49 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أغسطس 2025، محققةً قفزة نوعية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة سياسات نقدية ومالية رشيدة، وارتفاع مستمر في تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة، أبرزها: عائدات السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، الصادرات غير البترولية، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعوائد قناة السويس، بالإضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
ويمثل هذا المستوى من الاحتياطيات – الذي يُعد الأعلى في تاريخ مصر الحديث – ضمانة قوية لاستقرار سعر الصرف، ودرعًا واقيًا أمام الصدمات الخارجية.
كما يعزز قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بفعالية، ويُسهم في دعم ثقة الأسواق المحلية والعالمية في الاقتصاد المصري.
وقال خبراء اقتصاديون إن تجاوز الاحتياطيات الدولية لـ 49 مليار دولار يُعد علامة فارقة تؤكد:
نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الهيكلي.
تحسن ملموس في ميزان المدفوعات.
جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب.
استدامة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
ومن المتوقع أن يستمر اتجاه الاحتياطيات التصاعدي خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتوسع الدولة في التصدير، وتنويع شركاء التنمية، وزيادة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الاقتصادات العالمية.
