بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة لوجستية متكاملة، نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحقيق قفزة استثمارية غير مسبوقة، حيث استقطبت خلال 38 شهرًا فقط ما يزيد على 311 مشروعًا باستثمارات إجمالية تجاوزت 10.2 مليار دولار أمريكي.
ويعكس هذا الإنجاز حجم الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية المصرية، والقدرة التنافسية للمنطقة التي تضم 6 مواني بحرية دولية، و4 مناطق صناعية كبرى مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب حزمة شاملة من الحوافز الضريبية والجمركية والتيسيرات الإدارية المصممة خصيصًا لدعم المستثمرين المحليين والأجانب.
وتتوزع المشاريع بين قطاعات حيوية متعددة، أبرزها: الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، اللوجستيات، التصنيع الزراعي، والتكنولوجيا، ما يسهم في خلق آلاف فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتنويع مصادر الدخل القومي.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، أكد مسؤولون في المنطقة الاقتصادية أن "الاستراتيجية المتبعة تقوم على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، مع التركيز على التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030".
وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أبرز المحاور في خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة واللوجستيات، مستفيدة من موقع قناة السويس كأهم ممر ملاحي عالمي يربط بين الشرق والغرب.