أشادت منظمة الأمم المتحدة بالجهود المبذولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت بشكل فعّال في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في القضاء على سعر الصرف الموازي، وتحقيق توازن في سوق الصرف الأجنبي، ما انعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار وجذب تدفقات رأس المال الأجنبي.
كما أبرزت الأمم المتحدة النجاحات المحققة في خفض معدلات التضخم إلى مستويات أكثر استقرارًا، مما عزز من القوة الشرائية للمواطنين وساهم في تحسين بيئة المعيشة.
وأكدت المنظمة أن هذه التطورات الإيجابية ساهمت بدورها في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، من شأنه أن يُحسّن الآفاق الاقتصادية على المدى الطويل.
وشددت على أهمية مزيد من الالتزام بالإصلاحات الشاملة، لا سيما في مجالات دعم الكفاءة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، لضمان نمو شامل ومستدام يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.