صورة ارشيفية
واصلت اللجنة المركزية للرقابة على حركة تداول المنتجات البترولية – التي شكلتها هيئة البترول – جهودها الميدانية المكثفة، حيث أظهرت الجولات الميدانية الأخيرة دوراً استباقياً فاعلاً في متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة.
وقد استجابت اللجنة فوراً لعدد من البلاغات التي وردت من مواطنين بمحافظة القاهرة، حيث انتقلت فرق العمل إلى المحطات محل الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب التوقف، وتم عودة تشغيل تلك المحطات بشكل منتظم، مما يعكس الكفاءة في آلية الاستجابة السريعة.
وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات البترولية تم تجميعها والتصرف فيها بطرق غير مشروعة في محافظتي أسيوط والإسكندرية، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 100.4 ألف لتر من السولار والبنزين، بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه.
في أسيوط، تم ضبط نحو 44.4 ألف لتر.
وفي الإسكندرية، بلغت الكمية المضبوطة حوالي 56 ألف لتر.
وتم تحرير المحاضر اللازمة بالتنسيق مع مباحث التموين، واحالتها إلى نيابة التجارة الداخلية التابعة للهيئة العامة للرقابة على البترول، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحصيل فروق الأسعار المستحقة على الكميات المضبوطة.
كما رصدت الجولات عدداً من المخالفات التشغيلية والبيئية بعدد من المستودعات والمحطات، شملت قصوراً في اشتراطات الصيانة والسلامة، وتم على الفور توجيه الشركات المشغلة بسرعة تصحيح الأوضاع وإزالة الملاحظات.
وفي المقابل، أظهرت محطات أخرى التزاماً كاملاً بمعايير التشغيل، وجودة المنتج، وخدمة العملاء.
وحرصت اللجنة خلال جولاتها على:
التحقق من جودة المنتجات البترولية ومطابقتها للمواصفات القياسية.
متابعة انتظام توافر الوقود للمواطنين.
التأكد من جاهزية أنظمة مكافحة الحريق وتطبيق معايير السلامة المهنية.
وتعد غرفة المراقبة والتحكم المركزية بالهيئة عاملاً محورياً في هذه العملية، حيث تقوم بمراقبة مستمرة على مدار الساعة لأرصدة المنتجات البترولية وحركة التوزيع من خلال منصات رقمية متطورة، مما يتيح التدخل الفوري في حالات الطوارئ، ويضمن استقرار الإمدادات.
وتسهم هذه الحملات في تعزيز منظومة الرقابة والشفافية، وفرض الانضباط التام على منظومة التوزيع، والتصدي الحازم لكافة أشكال التلاعب أو المخالفات، إلى جانب رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.
وتأتي هذه الجهود تأكيداً على التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بـ حماية المال العام، وضمان حقوق المواطنين في الحصول على منتجات بترولية آمنة، وبجودة عالية، وبنظام عادل وشفاف.
