بعثت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب رسالة واضحة لجميع القوى السياسية والأجهزة الأمنية، مفادها بدء استعادة الأمن وتوضيح تأثيره الإيجابي على الحالة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع استمر لعدة ساعات‏، بحضور كل من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وممتاز السعيد وزير المالية‏، وفايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي‏,‏ وكل من اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب‏، لمناقشة خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري خلال الـ‏18‏ شهرًا المقبلة‏، حسب تصريحات عباس عبد العزيز، وكيل اللجنة، في جريدة الأهرام.

وأكد استمرار الدولة في انتهاج السياسات المالية والاقتصادية المحفزة للنشاط الاقتصادي والخطوات التي تم بذلها لجذب سيولة عاجلة من صندوق النقد الدولي بقيمة2,3 مليار دولار، أيضا البنك الدولي بقيمة مليار دولار والبنك الإفريقي بنصف مليار دولار.

كما أشار إلى وجود دراسة للدخول في مفاوضات محتملة لحزمة ثانية من التسهيلات المالية من السعودية والإمارات بنحو5,4 مليار دولار.

وقال عباس إن اللجنة الاقتصادية أوصت بإعادة هيكلة الدين العام، مؤكدا أنه في حالة ما استطعنا تمويل عجز الموازنة سنخرج من عنق الزجاجة.

كان اقتصاديون قد أكدوا أن مستوى المديونية الخارجية مازال في الحدود الآمنة مما يجعل الحكومة لديها قدرة أعلى على التوسع في الدين الخارجي لأهداف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في إطار خططها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.