صورة ارشيفية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، سلسلة من الإنفوجرافات استعرض من خلالها أفضل أداء للجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية العام، مُسلّطًا الضوء على التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وسط إشادات دولية متزايدة بمرونة سعر الصرف وفعالية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأظهرت إنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه المصري أمام الدولار، حيث سجل أفضل مستوياته منذ بداية العام.
وتراجع سعر صرف الدولار (سعر البيع) بنسبة 4.9%، ليصل إلى 48.36 جنيهًا في 14 أغسطس 2025، مقارنة بـ 50.84 جنيهًا في 2 يناير من نفس العام، في خطوة تعكس استقرار سوق الصرف وتعزيز ثقة المتعاملين.
ويأتي هذا التحسن في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، والذي يركز على دعم السياسة النقدية وتعزيز أدواتها، مما أسهم في غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، وتحقيق تدفق قوي للنقد الأجنبي.
أثنت مؤسسات دولية رائدة على الأداء الاقتصادي لمصر، مشيدة بفعالية الإجراءات المتخذة:
بلومبرج: أكدت أن الجنيه سجل أعلى مستوى له هذا العام، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط، وزيادة الصادرات، وارتفاع الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.
صندوق النقد الدولي: أشار إلى أن مرونة سعر الصرف حققت نتائج إيجابية، وساهمت في استقرار السوق، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.
موديز: لفتت إلى أن مرونة الصرف وتوافر احتياطيات العملات الأجنبية سيساهمان في تجنب مخاطر الصدمات الخارجية.
جولدمان ساكس: أوضح أن استقرار الجنيه خلال الأشهر الماضية ساهم في خفض معدل التضخم الناتج عن الاستيراد.
التحويلات الواردة من العاملين بالخارج: قفزت بنسبة 59.6% لتصل إلى 15.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقابل 9.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2024.
الصادرات: ارتفعت بنسبة 20.5% لتصل إلى 22.3 مليار دولار (يناير – مايو 2025)، مقابل 18.5 مليار دولار في 2024.
الإيرادات السياحية: زادت بنسبة 21.2% لتصل إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقابل 6.6 مليار دولار في 2024.
وشهد صافي الاحتياطيات الدولية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنسبة 5.4% ليصل إلى 49 مليار دولار في نهاية يوليو 2025 (بيانات أولية)، مقارنة بـ 46.5 مليار دولار في نهاية يوليو 2024.
