أكد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين ، أن الاستثمار في مصر يتعرض لمعوقات حكومية تسببت في وقف العديد من المشروعات الصناعية، وذلك بسبب القرارات الغير مدروسة، حيث ارتفعت سعر متر الأراضي الصناعية من 110 جنيه للمتر إلى 330 جنيه للمتر ووصل سعر متر أراضى المخازن إلى 495 جنيه بدلا من 175 جنيها للمتر قبل الثورة، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بفرض خطاب ضمان على تخصيص الأرض، ونقل الملكية بين المستثمرين .
ووصل خطاب الضمان عن سعر المتر الواحد ما يقرب من 100 جنيه، وفرض رسوم على التنازل تحت بند رسوم معيارية يتقاضها مجلس المدينة بالمدن الصناعية، رغم صدور قرار وزير الإسكان بإلغاء رسوم التنازل، ورغم ذلك فهناك بيروقراطيه تؤدى لتعطيل تنفيذ المشروعات، وذلك لطول الفترة الزمنية لإنهاء إجراءات التنازل، أو تغيير النشاط للمشروعات المتعثرة.
كما طالب أعضاء مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، خلال الاجتماع الذي عقدته النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين مساء أول أمس الاثنين ، بضرورة إشراك ممثل من النقابة بوصفها أول نقابة تمثل المستثمرين والمصنعين، للجنة المائة التي ستشارك في وضع الدستور الدائم للجمهورية، وبما يمس بشكل كامل المصنعين والمستثمرين، وهم احد الفئات المهمة في البلد التي يجب إشراكها. وكلفت النقابة المهندس تامر الجندي عضو مجلس الإدارة بمخاطبة المسئولين السياسيين في حزب الحرية والعدالة بوصفه الحزب صاحب الأغلبية في مجلس الشعب، حتى يتم إشراك ممثل للنقابة في لجنة صياغة الدستور. كما أشار الدكتور محيي حافظ نائب رئيس مجلس إدارة النقابة، إلي أهم المعوقات التي تعوق المستثمرين الصناعيين في مصر، وهي الرسوم التي تسدد عند القيام بإجراءات التنازل تحت مسمي " التكاليف المعيارية" علي الرغم من صدور قرار وزير الإسكان بإلغاء رسوم التنازل، وكذلك طول الفترة الزمنية التي يتم فيها التنازل وتغيير النشاط وضم الأراضي بالنسبة للمشروعات القائمة الحاصلة علي رخصة تشغيل، وارتفاع أسعار الطاقة حيث يتم إلغاء الدعم المقرر للكهرباء والغاز الطبيعي بالنسبة للأنشطة الصناعية، وكذلك ارتفاع الرسوم المقررة على زيادة المقرر من الغاز والكهرباء " القدرة التعاقدية" .
وتفرض الكهرباء رسوم مقدارها 350 جنيها لكل " ك. وات" يتم زيادته علي القدرة التعاقدية ، كما يتم زيادة سعر المتر المكعب من المياه التي تستهلكها الصناعة، وعدم توافر كميات من المياه لزيادة المقتنيات، والقدرة التعاقدية وفرض رسوم إدارية باهظة علي زيادة المقنن، حيث تفرض رسوم مقدارها 2500 جنيها على المتر المكعب الواحد الذي يتم زيادته ، وأيضا ارتفاع سعر فائدة الإقراض للمشروعات الصناعية، وكذلك المصاريف البنكية وفرض ضمانات تعجيزية للمشروعات التي تحتاج إلي قروض من قبل البنوك، حيث وصل سعر الفائدة في مصر إلي 14% .
كذلك ضريبة المبيعات المفروضة علي المعدات الإنتاجية والسلع الرأسمالية ، وارتفاع سعر الضريبة العامة علي النشاط الصناعي بنسبة 20% ، وارتفاع الرسوم الجمركية ومصروفات الشحن والتفريغ بالمواني المصرية والعديد من معوقات التصدير، بالإضافة إلي عدم توافر العمالة الفنية الماهرة .
وطالب مجلس إدارة النقابة من الحكومة، إيجاد حلول فورية لهذه المعوقات التي تعوق الاستثمار الصناعي في مصر، حتى تتحقق التنمية الحقيقية في البلاد. وطالبت الدكتورة الفت عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة، بضرورة وضع رقابة صارمة على المنتجات المستوردة، وخاصة الصينية التي يوجد لها نظير مصري، لان هذه المنتجات رديئة وتباع بأسعار رخيصة مما يساهم في تدمير الصناعة الوطنية بما تملكه من عمالة وعمال، وكذلك ضرورة إعادة النظر في مشروع المطور الصناعي، الذي أتاح الفرصة لرؤوس الأموال الكبيرة بالاستيلاء على الأراضي الصناعية وتسقيعها وبيعها بأسعار مرتفعة للمستثمرين والصناع، وأكدت أن النقابة ستقدم بلاغات للنائب العام بالمستندات في هذا الشأن. من جانبه أكد الدكتور وائل الخولي، أمين صندوق نقابة المستثمرين الصناعيين، وعضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر،أن هناك عدة طلبات للانضمام للنقابة، منهم طلب من الاتحاد العام للمستوردين والمصدرين العرب بالانضمام للنقابة برئاسة أمل حسن زكى، كما أن مرشحي الرئاسة وفى مقدمتهم عبد المنعم أبو الفتوح، وعمرو موسى، واحمد شفيق يريدون عقد لقاءات بأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين.
