أكد الدكتور أحمد كجوك – وزير المالية – أن نحو 2000 شركة مصدّرة ستتلقى في 7 أغسطس المقبل دفعة مالية تبلغ 5 مليارات جنيه، تمثل الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا في إطار الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن مشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الحكومة بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي، وهو ما يسهم في دعم السيولة النقدية للقطاع التصديري وتحفيز الصادرات، بما ينعكس على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير من الشركات على الاستفادة من الآلية دفع الوزارة إلى إعادة فتح باب التقديم من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025، للشركات الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، تمهيدًا لصرف دفعة إضافية في 18 سبتمبر المقبل.
وأضاف أن العام المالي الحالي يشهد أكبر مخصص مالي لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة المصرية، بقيمة 45 مليار جنيه، بما يتيح رد أعباء التصدير خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات، في إطار تنفيذ الآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة.
كما نوهت نيفين منصور – مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، بأن صرف الدفعة الأولى سيتم عبر 4 بنوك هي: البنك الأهلي المصري ، بنك مصر ،بنك القاهرة ، البنك المصري لتنمية الصادرات.
وأكدت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، ستُحوّل مستحقات الشركات التي لا تملك حسابات بالبنوك الأربعة إلى حساباتها في البنوك الأخرى دون تحميلها أي مصروفات إدارية، بما يعكس حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتيسير الصرف للمصدرين.