جانب من اللقاء
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وفي مقدمتها شركة Visa، لدعم التوسع في حلول المدفوعات الرقمية بين أصحاب المشروعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، نحو تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.
وجاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج الدراسة المشتركة التي أعدها الجهاز بالتعاون مع شركة Visa، تحت عنوان: "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي تسلط الضوء على الفرص الواعدة لنمو القطاع، لا سيما في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رحمي أن الجهاز يسعى إلى رفع وعي أصحاب المشروعات بأهمية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لما لها من تأثير مباشر على تحسين تجربة العملاء، وزيادة المبيعات والأرباح، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة توفر بيانات تحليلية دقيقة تدعم صناع القرار في تطوير الخدمات المقدمة لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن التعاون مع Visa يُعد خطوة محورية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقميًا، من خلال تقديم حلول إلكترونية متكاملة، تشمل الفوترة الرقمية، وإدارة المدفوعات، وتسهيل النفاذ للتمويل، بما يتوافق مع أحكام قانون 152 لسنة 2020، وقانون 6 لسنة 2025 الخاصين بتيسير بيئة العمل الضريبية والمالية للمشروعات.
ومن جانبها، أكدت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر، أن نتائج الدراسة تعكس تزايد إقبال التجار على وسائل الدفع الرقمية، لافتة إلى أن 53% من التجار المشاركين بدأوا في اعتماد هذه الوسائل خلال العامين الماضيين.
كما أبدى 55% من مستخدمي النقد فقط استعدادهم للتحول الرقمي، في ظل رضا أكثر من 80% من مستخدمي الدفع الإلكتروني عن التجربة.
كما أشار عصام الدالي، رئيس قطاع قبول المدفوعات في شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان بشركة Visa، إلى أن التحول في المدفوعات لا يقتصر على التقنية، بل يشمل بناء منظومة متكاملة لدعم التجار، من خلال أدوات مثل CyberSource وTap to Phone، وبرامج تمويل رقمية، ومنتجات مصممة خصيصًا لتسريع الدمج في الاقتصاد الرسمي.
ووفقًا للدراسة، فإن أكثر من 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة ترى أن الدفع الرقمي يساهم في نمو أعمالها، كما يعتمد نحو 59% من التجار على الإنترنت في عمليات الدفع، بينما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات بيع رقمية.
ورغم هذا النمو المتسارع، أبرز التقرير عددًا من التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات، وفي مقدمتها القلق من الاحتيال وغياب الثقافة المالية الرقمية، ما يستدعي زيادة التوعية وتقديم برامج تعليمية تحفيزية تدعم التحول نحو المدفوعات غير النقدية.
وخلص التقرير إلى أن تعزيز المدفوعات الرقمية في مصر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 إلى 2% سنويًا، وأن رفع استخدام البطاقات بنسبة 1% فقط يسهم بمقدار 67 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
ويذكر أن التقرير تم إعداده بالتعاون مع 4Sight Research & Analytics، استنادًا إلى مقابلات مع 270 من أصحاب ومديري الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مما يمنحه بعدًا ميدانيًا وتحليليًا يعزز مصداقية نتائجه.
