جانب من المؤتمر
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة الحوارية الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للتعدين، والتي خُصصت لمناقشة التعديل الجديد لقانون الثروة المعدنية، الذي يستهدف تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي قادر على تحقيق عوائد استثمارية وتنظيم العمل التعديني في مصر.
تحويل الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي
وأدار الجلسة الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول، بمشاركة كل من النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، ممثلة عن شركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية.
وأكد النائب محمد إسماعيل أن صدور القانون جاء بفضل الإرادة السياسية ودعم وزير البترول، بعد سنوات من محاولات تعديل القانون دون نتائج ملموسة. وأوضح أن التشوهات الإدارية التي عانت منها الهيئة استدعت هذا التعديل، لتمكينها من تحديث الصناعة التعدينية، وتوفير بيانات جيولوجية دقيقة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار.
من جانبه، شدد النائب محمد السلاب على أهمية القانون في تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية محليًا، مؤكدًا قدرة القطاع على رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5% و10% خلال ثلاث سنوات، مع التزام البرلمان بتسريع دراسة الاتفاقيات الاستثمارية لدعم بيئة الأعمال.
وأكدت المهندسة هدى منصور أن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي يبعث برسالة ثقة للمستثمرين الدوليين، لافتة إلى أن قرار شركة "أنجلو جولد أشانتي" بالاستثمار في مصر جاء بعد دراسة دقيقة لبيئة الأعمال، مشيدةً بالدعم الحكومي والتفاعل المباشر من وزير البترول مع المستثمرين.
كما أشارت إلى أن العقد الموقع مع "أنجلو جولد" يمثل نموذجًا لعقود التعدين الحديثة، ما يفتح المجال أمام تدفق استثمارات كبرى في القطاع، مع تأكيد أهمية التزام الدولة بتيسير الإجراءات التشريعية والتنفيذية لضمان نجاح المشروعات التعدينية وتحقيق عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني.
