عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع كبار مصنعي السيارات في السوق المصري، لاستعراض التعديلات الجديدة المعتمدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، وقيادات مصلحتي الضرائب والجمارك، وأعضاء اللجنة الفنية للبرنامج، وتم خلاله استعراض بنود التعديلات التي تستهدف تحقيق استدامة واقعية للبرنامج من خلال تقديم حوافز مشروطة ترتبط بزيادة القيمة المضافة، والالتزام البيئي، وتعميق الإنتاج المحلي، وتطوير سلاسل التوريد.
وأكد كامل الوزير أن التعديلات تمت مناقشتها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتهدف إلى زيادة الإنتاج الكمي وتشجيع التوسع الاستثماري، مع اشتراطات دقيقة تتعلق بنسب المكون المحلي، وحجم الإنتاج، وتوطين صناعة الطلمبات والمكونات الأساسية للسيارات، خاصة الكهربائية.
ومن أبرز الحوافز والاشتراطات الجديدة:
إنتاج سنوي لا يقل عن 10,000 سيارة تقليدية أو 1,000 سيارة كهربائية (تصل إلى 7,000 بنهاية البرنامج).
نسبة مكون محلي تبدأ بـ20% للسيارات التقليدية و10% للكهربائية، مع مراجعات دورية.
سقف سعر السيارة 1,250,000 جنيه، وسعة المحرك لا تتجاوز 1600 سم³.
أقصى حافز 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150,000 جنيه.
حافز إضافي قدره 5,000 جنيه لكل 1% زيادة فعلية في المكون المحلي تتجاوز المستهدف.
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن التعديلات تحفز إقامة صناعة حقيقية للسيارات على غرار التجارب الدولية الناجحة، منوهًا بأن مصر تمتلك المقومات الكافية لتحقيق طفرة صناعية في هذا المجال.
من جهته، أوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن آلية صرف الحوافز ستتم من خلال نظام مقاصة بين مستحقات الشركات والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، لتسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.
كما تناول الاجتماع مناقشات بين المصنعين والحكومة، طالب خلالها الصناع بإيجاد موردين محليين لخامات الصاج، ودعم السيارات الكهربائية المحلية في مواجهة المستوردة المعفاة من الرسوم.
ووجه الوزير بدعوة كافة مصنعي الصاج للمشاركة في معرض صناعات مغذية مجاني يقام قريبًا بالتزامن مع معرض الصناعة والنقل.
واختتم اللقاء بتأكيد الحكومة التزامها بدعم القطاع الصناعي، وتبني سياسات محفزة ومستقرة تدعم خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.