تعتزم المفوضية الاوروبية سن قوانين لتمكين المزيد من السيدات من تولى المناصب الادارية العليا في اوروبا وذلك نتيجة البطء الشديد لخطى الشركات في تحسين التوازن بين الجنسين.

وقالت "فيفيان ريدنج" مفوض العدل بالاتحاد الاوروبي إن "التنظيم الذاتي" حتى الآن لم يجلب معه نتائج مرضية بالنسبة للنساء. ويذكر أن ريدنج دعت منذ عام مضى الشركات الاوروبية للتوقيع على تعهدات تطوعية لتعيين المزيد من النساء في مجالس ادارات الشركات وقام بالتوقيع على هذا التعهد 24 شركة فقط.

وأطلقت ريدنج تشاورات عامة اليوم الاثنين لعمل مبادرات تتضمن تشريعات محتملة تستهدف الى اصلاح اختلال التوازن بين الجنسين فيما يتعلق بتولي المناصب الادارية العليا في الشركات.

وأوضحت المفوضية الاوروبية أن نسبة النساء تصل الى 13.7% أو واحد من بين سبعة في مجلس الادارة ويعتبر هذا تحسنا طفيفا عن النسبة التي بلغتها عند 11.8% في عام 2010, فيما أشارات المفوضية الاورويبة الى أنه بهذه الوتيرة سيستغرق أكثر من 40 عاما للوصول الى توازن ملحوظ بين الجنسين.

وافادت فيفيان أن الوقت قد حان لكسر السقف الذي مازال يحرم المواهب النسائية من الوصول الى المناصب العليا في الشركات الاوروبية المدرجة ولفتت أنها ستعمل عن كثب مع البرلمان الاوروبي وجميع الاعضاء من أجل احداث هذا التغيير.

ووفقا للمفوضية, هناك فروقا كبيرة بين دول الاتحاد الاوروبي في هذه المسألة, ففي أكبر الشركات الفنلندية تشكل السيدات نحو 27% من مجالس الادارات وفي لاتفيا تبلغ النسبة 26%, بينما تمثل 3% فقط في مالطا و4% في قبرص.

وتعتبر بلجيكا وفرنسا وايطاليا وهولندا واسبانيا من بين الدول التي قدمت "كوتا" حصص للجنسين بالنسبة للشركات.