جانب من اللقاء
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة حوارية بعنوان "منتدى المعادن الحرجة: بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة" وذلك بحضور ممثلي كبرى شركات التعدين ومسؤولي قطاع التعدين الحكوميين.
واستعرض بدوى رؤية مصر الطموحة لتطوير قطاع التعدين، وسعيها لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع وتعزيز صناعات القيمة المضافة به، وعلى رأس تلك الجهود تحسين البنية التشريعية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مع تعديل نموذج عقود استغلال المعادن بما يحقق جذبًا للاستثمارات، وإبرام شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية ودول الجوار لتطوير مشروعات التعدين في مختلف المعادن وعلى رأسها الذهب، وتعزيز الاستدامة البيئية في عمليات التعدين، وتطوير استراتيجية مصرية لكفاءة الطاقة في قطاع التعدين أسوة بما تم تنفيذه في قطاع البترول وإحداث التكامل بين الطاقات التقليدية والطاقات المتجددة.
كما شدد الوزير على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لضمان تأمين سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال التحول الطاقي والصناعات المتقدمة.
كما أكد الوزير على أن مصر تستهدف أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في قطاع التعدين، وأن الوزارة تسعى لزيادة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما يتراوح بين 5-6%، ووجه دعوته لممثلي الشركات الحاضرة لحضور مؤتمر مصر للتعدين المخطط انعقاده بشهر يوليو المقبل، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين المصري، خاصة مع سعي وزارة البترول والثروة المعدنية لإطلاق بوابة مصر الرقمية للتعدين لعرض كافة مناطق التعدين وبياناتها الجيولوجية على الشركات العاملة في المجال.
وقد تناولت الجلسة الحوارية آخر توقعات الارتفاع الكبير في الطلب على المعادن المستخدمة في التحول الطاقي والصناعات المتقدمة، مثل معادن الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس وغيرها من المعادن النادرة والحرجة التي تُستخدم في تصنيع البطاريات وتقنيات الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات.
وأكد المشاركون أن تنامي الطلب المتزايد يصحبه مخاوف بشأن استقرار سلاسل التوريد العالمية، بسبب التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية والتحديات البيئية المختلفة، مما يستدعي تأمين شراكات مستقرة تعزز من عملية التحول الطاقى وتأمين مصادر الطاقة المختلفة حول العالم.
كما تطرقت الجلسة إلى الآليات اللازمة لضمان استدامة استخراج المعادن الحرجة، مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التعدين لتعزيز كفاءة عمليات الاستكشاف والاستخراج ومن ثم خفض تكاليف الإنتاج، والعمل على إعادة تدوير المعادن كجزء من الجهود المبذولة لتقليل الحاجة إلى التنقيب الجديد وتحقيق الاستدامة البيئية.
