وقعت دول الاتحاد الاوروبي على اتفاقية جديدة باستثناء دولتين هما بريطانيا والتشيك من أجل فرض المزيد من انضباط الموازنة بالمنطقة الاوروبية.

ويستهدف الاتفاق المالي منع الـ17 دولة في منطقة اليورو من تراكم من اعباء الديون عليها والتي أدت الى اشعال الأزمة في اليونان وايرلندا والبرتغال والحاجة الى خطط انقاذ لهذه الدول.

ولكي يدخل هذا الاتفاق الي حيز التنفيذ, ينبغي ان يتم التصديق عليه من جانب 12 دولة في منطقة اليورو. ومن الجدير بالذكر أن رئيس وزراء بريطانيا "ديفيد كاميرون" رفض هو ونظيره التشيكي التوقيع على الاتفاقية ولكنه أشار الى أن قمة الاتحاد الاوروبي وافقت على مقترحاته لتقليل الاجراءات الروتينية ودعم النمو. واشتكى كاميرون يوم الخميس الماضي من أن مقترحاته التي كانت في الخطاب المشترك الذي تم التوقيع عليه من جانب 12 من زعماء دول الاتحاد تم تجاهلها, ولكن بعد المحادثات قال "أصبح خطابنا هو الاجندة لهذا الاجتماع ويوجد لدينا في الوقت الراهن خطة ينبغي الالتزام بها خلال الأشهر القادمة".

ومن ناحيته, أشار "هيرمان فان رومبي" رئيس الاتحاد الاوروبي الذي تم تعيينه حديثا أن المقترحات البريطانية تم أخذها على محمل الجدية وأنه سعى الى اعادة صياغة نتائج القمة وفقا لذلك.

وأوضح النقاد أن الاتفاق المالي يعتبر تحركا سياسيا يستهدف الى اعادة الطمأنينة الى دافعي الضرائب في المانيا والتي يوجد فيها معارضة لدفع المزيد من خطط الانقاذ لدول اليورو.

ومن جهتها, وصفت المستشارة الالمانية "أنجيلا ميركيل" الاتفاق على أنه "قفزة كبيرة" وخطوة أولى باتجاه الاستقرار والاتحاد المالي.

وأشار "جافين هيويت" محرر البي بي سي للشؤون الاوروبية أن الاتفاقية قد تواجه اختبارا مبكرا حيث أن كلا من اسبانيا وهولندا اعترفا بأنهما لن تتمكنا من تحقيق اهداف خفض العجز في موازانتهما.

وأوضح رومبي أن التزام كل دولة بالحد من الديون وعجز الموازنة سيساعد على منع تكرار أزمة الديون السيادية كما أنه سيعزز الثقة بين اعضاء دول الاتحاد وهو الأمر الهام من الناحية السياسية أيضا.

واضاف أن الحفاظ على الثقة في المستقبل لمنطقة اليورو سيقود الى النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ووصف رئيس المفوضية الاوروبية "خوسيه مانويل باروزو" الاتفاق على أنه بيانا سياسيا قويا للاتحاد الاوروبي وأنه أدى الى تحسين دوام اليورو خلافا الى جميع النبوءات السلبية.

وسيعرض الاتفاق المالي على جميع البرلمانات المحلية ولكن في حالة ايرلندا سيعرض للاستفتاء. وفي حين أن الاتفاق يحتاج الى تصديق 12 دولة من دول اليورو فقط عليه للدخول في حيز التنفيذ إلا أن أي دولة تفشل في مساندته ستخسر حق خطط الانقاذ المستقبلية.