أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين، أنها بصدد إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته عن طريق مستشارها القانونى "سيد فتحي".

وفى بيان للنقابة، أوضحت أن وزارة الداخلية أبدت تعسفاً غير مبرر مع أحد أعضاء النقابة، وهو الزميل شريف محمد إسماعيل ومنعته من دخول قطاع غزة دون إبداء أى أسباب، لتسلم عملة الجديد فى المركز الإعلامى لجمعية قدامى الرياضيين الفلسطينية .

وكشفت النقابة، أن الزميل وقع عقدًا مع الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين فى الخامس عشر من سبتمبر 2011 الكائن مقرها بمدينة غزة الفلسطينية، حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منه، وقد تم توثيق العقود من وزارة الشباب والرياضة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الشئون الخارجية الفلسطينية .

وبناء عليه فقد تقدم الزميل بطلب رسمى إلى مدير عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المصرية، مرفق بصورة من جواز السفر وصورة من عقد العمل الموثق، والذى يحمل رقم 4170 بتاريخ 9 أكتوبر 2011 وقد تم رفض الطلب بالسفر إلى مدينة غزة، بعد مرور 3 أسابيع من تاريخ تقديم الطلب بدون ذكر أى أسباب للرفض .

وعليه فقد تقدم الزميل بالتماس إلى نفس الجهة، بإعادة النظر فى قرارها السابق ولكن تم رفض الطلب مرة أخري، دون إبداء أى أسباب وبتعسف غير مقبول.

واعتبرت النقابة فى بيانها أن وزير الداخلية انتهك الدستور الذى نص على أنه لا عقوبة إلا بقانون ومنع السفر يعتبر عقوبة دون جرم إضافة إلى مصادرة حق المواطنين الدستورى فى الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج وأنها قررت مقاضاة وزير الداخلية فى إطار سعيها الدائم للدفاع عن حقوق وحريات الصحفيين.