شهدت الأسهم الأوروبية تراجعًا في الأسبوع الماضي إثر قلق المستثمرين حول قدرة اليونان على تبني الاجراءات التقشفية اللازمة للحصول على حزمة الانقاذ الثانية وبعد أن صرحت المفوضية الأوروبية بأن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش في العام الحالى.

وهبط مؤشر "ستوكس600" بنسبة 0.4% ليصل الى 264.77 نقطة في الاسبوع الماضي بعد ان وصل الى 268.16 نقطة في 20 فبراير الماضي ليسجل اعلى مستوياته منذ 26 يوليو الماضي. وقفز المؤشر بنحو 23% من أدنى مستوياته في 22 سبتمبر السابق ويعتبر مرتفعًا بنحو 8.3% منذ بداية العام الحالي وذلك مع تكهنات المستثمرين بأن صانعي السياسات في منطقة اليورو سيقومون باحتواء أزمة الديون السيادية, وفقا لبلومبرج.

وقال "هانز بيترسون" مدير استراتيجية الاستثمارات بمؤسسة "إس إي بي برايفت بانكنج" في ستوكهولم أن المستثمرين ظلوا مترددين وذلك في الوقت الذي واجه فيه سياسيوا اوروبا تصويت البرلمان على تمرير خطة الإنقاذ لليونان والتي ستواجه أيضا انتخابات عامة في شهر أبريل القادم.

ووافق وزراء مالية أوروبا في الاسبوع الماضي على تقديم حزمة مساعدات لليونان تقدر بنحو 130 مليار يورو لكي تتجنب التعثر عن سداد ديونها..وأشارت المستشارة الالمانية "إنجيلا ميركيل" أنها ستواصل الضغوط على اليونان للقيام بالاجراءات الضرورية لخفض الديون.وقالت إن الانضباط المالي يعتبر أمرًا ضروريًا لتماسك منطقة اليورو.

من جهته, أوضح "شارلي بين" نائب محافظ البنك المركزي البريطاني أن خطة الانقاذ الثانية قد لا تكون كافية لانهاء أزمة الديون, مشيرًا الى أنه على الرغم من الترحيب بالاتفاق إلا أنه مازالت هناك احتمالات بحدوث أي اختلالات خلال بعض المراحل في المستقبل.

وهوت الاسهم في 23 فبراير الماضي بعد أن قالت المفوضية الاوروبية أن اقتصادات منطقة اليورو ستسجل انكماشا بنحو 0.3% في عام 2012 وذلك بعد التوقعات السابقة التي استهدفت تحقيق نمو بنحو 0.5%. وتتوقع المفوضية انكماش كل من اقتصادات ايطاليا واسبانيا بنحو 1.3% و1% على التوالي.

وفي أسواق المال الإقليمية, تراجعت 9 بورصات أوروبية من بين 18 سوقًا للمال في غرب أوروبا.