قال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء المكلف فى حكومة الإنقاذ، ان مصر لن تركع أبداً بسبب حاجتها المالية، مهما كانت الصعاب التى تواجهها فى المرحلة الحالية .
وأوضح الجنزورى أثناء إلقائه بيان الحكومة فى مجلس الشعب، انه يجب ان نتعامل بالمثل مع الدول الأخرى، بحيث تكون المصلحة فقط هى التى تحكم بيننا .
وأشار إلى أن مصر ملتزمة مع الجميع فى الاتفاقيات التى وقعت عليها مع الدول الأخرى، لافتا إلى أن مصر خرج منها حوالى 10 مليارات دولار فى عدة أشهر بعد الثورة، ولم تحقق الدول العربية وعودها لمصر فى الأمور المالية .
وأضاف أن العجز التجارى السلعى وصل إلى 25 مليار جنيه ووصل الدين الحكومى إلى 807 مليارات جنيه والدين الخارجى 36 مليار جنيه، مما أدى الى وجود عبء وصل الى 106 مليارات جنيه .
ولفت الى أنه نتيجة لتوقف العملية الإنتاجية فى العديد من الأماكن زاد عدد العاطلين الى 3.5 مليون عاطل، نظراً لضعف الإقبال فى قطاع السياحة وهروب الاستثمارات والانفلات الأمنى .
وتابع : هناك حوالى 1800 مصنع متوقف منذ عدة سنوات بسبب مديونياتها للبنوك وانه جارى العمل لعودة هذه المصانع للعمل، لافتا الى أنه تم إسقاط حوالى 441 مليون جنيه مديونيات عن الفلاح فى شكل قروض والإفراج عن المحبوسين، منهم فى قضايا التعثر لبنك الائتمان الزراعى كما تم رفع سعر توريد قصب السكر إلى 325 جنيهاً بدلاً من 280 جنيهاً للطن، بالإضافة الى الاهتمام بمشروعات الإنتاج السمكى .
ولفت الى أنه لابد من إتاحة التمويل اللازم للمصانع حتى يمكنها أن تتحرك بالاضافة إلى أنه فى مجال الإسكان هناك مشروع قانون جديد سوف يتم إحالته إلى البرلمان قريباً وهو مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ليساعد محدودى الدخل ، كما أن الحكومة اهتمت بالحد الأدنى للأجور وأصدرته بالفعل بالإضافة إلى زيادة المعاشات وكذلك تدرس الحكومة قضية تثبيت العمالة والتى تتعلق بنحو 700 ألف فرد .
وأضاف أن هناك خطة لمدة عامين، تتضمن دفع الاستثمار بحيث يصل إلى 3 % بدلاً من 1.5 % فى العام القادم، وبالنسبة لقضية البطالة والأسعار سوف يتم السعى لحلهما موضحا أنه لامخرج لمصر إلا بالخروج من الوادى القديم .
