طالب عدد من الحقوقيين والنواب، بضرورة اعتبار جرائم التعذيب مخلة بالشرف وتسمح بعزل ضباط الشرطة، بالإضافة الى ضرورة إعادة تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات.
وأعلنت اللجنة في اجتماعها برئاسة محمد أنور السادات، أنها ستنظم زيارة الى السجون المصرية الخميس المقبل، للوقوف على أحوال المساجين وضمان المساواة بينهم جميعا، وألا يتم تمييز أحد عن الآخر، بما في ذلك رموز النظام السابق وأبناء الرئيس المخلوع مبارك.
ومن جهته قال د.على محمد عبد المولى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية وكبير المعلمين بكلية الشرطة حتى أغسطس الماضي، ان الوضع الآن في الداخلية بعد الثورة أفضل من الوضع السابق، وان الضباط كانوا يعانون أكثر من المواطنين في ظل نظام مبارك .
واضاف، أن الشئون القانونية بدأت فكراً جديداً وسياسة جديدة، وتعمل الآن على تنفيذ كافة الأحكام وتسليم كافة مقار أمن الدولة لأصحابها، حيث تم تسليم مقر جابر بن حيان لصاحبه .
وشدد على أن أهم ما في هيكلة الشرطة، هو تغيير العقيدة الشرطية بما يجعل الضابط خادماً للمواطن وليس متسلطاً عليه، موضحا أن المشكلة ليست في مناهج كلية الشرطة ولكن في تعامل الضباط مع المواطنين في الشارع، وكشف عن أن الدولة دفعت مبالغ ، كتعويض عن التعذيب كانت كفيلة بحل مشكلات الإسكان في مصر .
وأوضح أنه موافق على تعديل المادة 126 في قانون العقوبات الخاصة، بتعريف التعذيب في القانون، خاصة عبارة "لحمله على الاعتراف"، والتي تعد ذريعة أمام الضباط لتعذيب المتهمين بحجة حملهم على الاعتراف .
وبدوره قال اللواء محمد هاني مدير الإدارة العامة للسجون بوزارة الداخلية، إن معاملة المساجين تحسنت في كل شيء بعد الثورة، وجاري التعاقد على إدخال التليفونات داخل السجون، بحيث يكون من حق المسجون أن يتحدث خمس دقائق كل 15 يوماً .
وقالت ماجدة محمد عدلي عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، إن الماة 126 في قانون العقوبات، بها قصور كبير في تعريف جريمة التعذيب، مطالبة بتعديلها في أقرب وقت ممكن واستبدالها بنص المادة الاولى في الاتفاقية الدولية، لمناهضة التعذيب والتي تجرم الموظف الذي حرض أو علم أو امتنع عن الإبلاغ عن التعذيب .
وقال طارق خاطر الناشط الحقوقي انه لابد ان يكون هناك دفاتر لكل من يدخل السجون من محتجزين ومساجين ومعتقلين وغيرهم حتى يسهل التفتيش على السجون، مشددا على ضرورة تعديل المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والتي عدلها المخلوع مبارك بعد توليه الحكم بـ 15 يوماً فقط، حيث ألغى ما يسمى بسلطة الإحالة التي كانت للقاضي، وجعل هذه السلطة للمحامي العام مما اعطى النيابة العامة سلطات مؤلهة .
وطالب خاطر، بأن تكون تبعية السجون لوزارة العدل وليس للداخلية، وان يكون هناك قاض مختص بكل الاشكاليات المتعلقة بالتنفيذ الجنائي فيما يتعلق بالمساجين، موضحا ان القانون اعطى وزير الداخلية الحق في إنشاء سجون خاصة وألا يفتش عليها، إلا نائب عام أو رئيس نيابة وهذه كارثة كبرى.
