طالب المهندس عمر الهياتمي العضو المنتدب لأوراسكوم للإسكان التعاوني، الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بإيجاد حلول سريعة لحل أزمة الإسكان التى يعانى منها المجتمع المصري، حيث إن الوحدات المعروضة أقل بكثير من المطلوبة.
وقال خلال ورشة عمل أقيمت على هامش معرض سيتي سكيب العقاري لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة في سوق الإسكان منخفض التكاليف في ظل تحوله لمطلب قومي، إن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يهدف لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل لا يعد كافياً لمواجهة الزيادة السنوية في عدد السكان والارتفاع المستمر في حجم الطلب على العقار، ولابد من النظر إلى التجربتين الناجحتين فى المكسيك وتركيا في سد الفجوة بين العرض والطلب من الإسكان، والتي تقضي بتقديم الحكومة للدعم لكل من يعمل في وظيفة منتظمة لمدة سنتين.
ووصف تجربة الشركة لإنشاء مشروع هرم سيتي بأنها من أفضل مشروعات الإسكان الموجودة بالسوق، على الرغم من أنها تعاني من مشاكل خاصة بإدارة مدينة هرم سيتي نتيجة إنفاق الشركة لـ 12 مليون جنيه على عمليات الصيانة والنظافة للمدينة دون مشاركة السكان، مشيرا إلى وجود 5 آلاف أسرة ساكنة لمشروع هرم سيتي حاليا بالإضافة إلى وجود خدمات متكاملة بالمدينة من مدارس وسينما ومتاجر.
كما طالب الحكومة بتتقدم مزيد من الدعم للإسكان، لتلبية احتياجات الفئة العريضة التي تحتاج إلى وحدات سكنية حاليا، مشيرا الى انه عرض مشروع هرم سيتي على عدد كبير من شركات التمويل العقاري والبنوك لتمويله ولكنها رفضت، حيث تعد مشكلة التمويل العقاري أكبر المشكلات التي تواجه السوق العقارية حاليا.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد زهران الرئيس التنفيذي لشركة التمويل العقاري إن أبرز التحديات التي تواجه عملية الإسكان، تتمثل في ضعف مساهمة الحكومة في هذا القطاع.
وأضاف أن شركته قامت بتمويل 820 وحدة خلال 2011، التى تمتلكها جميع الطبقات الاجتماعية، حيث يترك كامل الحرية للعملاء للتصرف في الوحدة بعد شرائها سواء بالتأجير أو البيع.
ويرى أن شركات التمويل العقاري تضطر للتمويل بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 18% نتيجة ارتفاع سعر الفائدة في البنك للشركة والذي يصل إلى 14% مشيراً الى أن نسبة الـ2% تمثل مكسب الشركة والتي بالرغم من انها منخفضة من وجهة نظره إلا أنها تحقق ربحاً للشركة.
وانتقد تخوّف البعض من حدوث أزمة رهن عقاري على غرار التي حدثت بالولايات المتحدة 2008، حيث إنها ليس لها أساس علمى وسبب هذه الأزمة بدأ منذ 100 سنة نتيجة تراكم عمليات التوريق، فهى تحتاج الى 3200 سنة لحدوثها في مصر رداً على المتخوّفين من تكرار الأزمة.
وفى نفس السياق أشارت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري الى أن القطاع الخاص يقدم ما لا يقدمه القطاع العقاري وهو التصميم حسب رؤية وطلب العميل، مشيرة الى ان المشروعات القومية للحكومة تعتمد على التصميم من وجهة نظر واحدة دون مراعاة ذوق وطلب العميل.
وأضافت أن حملات التوعيةلا تدخل ضمن اختصاصات الصندوق، حيث إنه لابد من تقديم الطلب من قبل الشركات التي ترغب بعمل حملات توعية للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث إن صندوق التمويل العقاري به مبالغ كثيرة تحتاج لأن يتم إنفاقها على التمويل العقاري، موضحة ان قوانين التمويل العقارى وبعض المعوقات الأخرى تحول دون ذلك.
