أوجزت دراسة مصرفية حديثة مشكلات البنوك الإسلامية بمصر فى ثلاث نقاط ، مؤكدة أنه لابد من النظر إلى هذه المشكلات بعين الاعتبار من جانب البنك "المركزى" لتحقيق النمو المأمول فى السوق المصرفية .

 وأكدت الدراسة ، التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم ، أن المشكلة الأولى  تخص مجال الودائع  حيث تجد البنوك الإسلامية صعوبات في التعامل مع القطاع الخاص كعميل ودائع لأن الشركات لها موازنة تقديرية سنوية يتعارض معها عدم تحديد العوائد على إيداعاتها مقدمًا وبالتالي فهي تفضل أن تتعامل مع البنوك التي لا تتعامل بالشريعة والمحددة للعائد على الودائع مقدمًا وكذلك لأن هذه البنوك تقبل أيضًا بمنحها عوائد إضافية مميزة لاجتذابها وهو أمر لا تقوم به البنوك الإسلامية .

أما المشكلة الثانية طبقا للدراسة فتخص نشاط التوظيف لدى العملاء حيث تواجه البنوك الإسلامية مصاعب في التعامل مع القطاع الخاص أيضًا كعميل للائتمان تمامًا كالودائع إلا أنه هنا صاحب الوزن النسبي الأهم في نشاط التوظيف لدى العملاء إذ تبلغ نسبته 64.9 %من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للعملاء (حتى نهاية سبتمبر الماضي) وذلك لأن القطاع الخاص قد اعتاد على تقديم الضمانات وفي مقابلها يحصل على نقدية في صورة قروض وتسهيلات ائتمانية بينما في النظام الإسلامي لابد أن يقابل كل تحرك نقدي بتحرك سلعي والبنك يقوم بشراء المعدة أو الآلة أو إجراء التوسعات بنشاط العميل بنفسه ومن خلال رقابة كاملة للعميل وهذا لا يقبله معظم العملاء من القطاع الخاص.

إلا أن قروض التجزئة المصرفية وهي القروض التي توجهت إليها وبقوة البنوك العاملة بمصر بداية من عام 2006 وحتى الآن وقد حققت معدلات نمو خلال 6 سنوات قدرها 145.9 % قد وجدت فيها البنوك الإسلامية متنفسًا لها فأنتجت منتجات مصرفية خاصة بالتجزئة تتشابه لحد بعيد مع المنتجات التي تقدمها البنوك الأخرى وأصبحت تنافسها في هذا المجال.

وتتمثل المشكلة الثالثة فى الاستثمار في سندات الخزانة الحكومية حيث لا تقوم البنوك الإسلامية بالاستثمار في هذه الأدوات وقد أرادت الحكومة المصرية في ظل حاجتها للسيولة الاستفادة من ودائع البنوك الإسلامية والتي مازالت لا تمثل أكثر من 5 % من إجمالي ودائع العملاء بدراسة إصدار صكوك إسلامية .