صورة ارشيفية
قالت مصادر حكومية مصرية إن وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، يبحثان سيناريوهات تحديد سعر الغاز الطبيعي المورد إلى محطات توليد الكهرباء خلال 2024-2025.
وقال مصدر من وزارة البترول المصرية أن السيناريو الأول يتعلق برغبة وزارة البترول المصرية في تحريك سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لشركات إنتاج الكهرباء، خاصة بعدما قدر مشروع الموازنة العامة للدولة سعر الدولار بنحو 45 جنيهًا خلال العام المالي المقبل.
وأوضح أن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء في مصر حاليًا يقدر بنحو 3 دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية.
وعزى رغبة وزارة البترول في تعديل سعر توريد الغاز إلى اتجاهها لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بجانب الشحنات المستوردة من الغاز الإسرائيلي للوفاء باحتياجات البلاد من مصادر الطاقة.
بحسب المسؤول فإن وزارة البترول لها مستحقات متراكمة لدى وزارة الكهرباء نظير استهلاك الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وترغب وزارة البترول في فض التشابك المالي وتعديل نهج توفير الغاز من دون تحصيل كامل مستحقاتها بالتزامن مع ارتفاع استهلاك الغاز خلال الصيف وتوفير جزء منه عبر تعاقدات خارجية.
وقالت المصادر إن الغاز الطبيعي يدخل كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر.
وفيما يتعلق بالسيناريو الثاني، أشار المسؤول إلى أن المناقشات التي حدثت مؤخرًا حول محددات سعر الغاز المورد للكهرباء، تطرقت إلى مقترح آخر خاص بمحاولة تثبيت سعر الغاز عند 3 دولارات تجنبًا لاتساع الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر البيع لشرائح الاستهلاك المختلفة ومن ثم ارتفاع فاتورة الدعم السنوية.
وتابع أن وزارة الكهرباء المصرية تسعى للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز.
وتتضمن السيناريوهات المقترحة أيضًا زيادة الاعتماد على أنواع أخرى من الوقود البديلة للغاز الطبيعي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، واتجاه الشركة القابضة للكهرباء لإدخال التكنولوجيا الحديثة في المحطات القائمة الحالية لخفض نسب الفقد وتقليص استهلاك الوقود.
وأشار المسؤول إلى أن التوجه للاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة -الشمس والرياح- يقلص بدرجة كبيرة من اعتماد محطات الكهرباء على الوقود، كما أن التوجه إلى محطات الدورة المركبة يخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تقارب ثلث الاستهلاك بالمحطات التقليدية.
تجهز وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لعرض تقرير مفصل على رئيس مجلس الوزراء يتضمن السيناريوهات والمقترحات الخاصة بتعريفة الكهرباء السارية حاليا، لبحث تحريكها أو تثبيتها في يوليو المقبل.
وكانت وزارة الكهرباء المصرية قد أعلنت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 16 و26% اعتبارا من يناير 2024 وحتى نهاية يونيو من نفس العام.
الزيادة الجديدة التي أقرت في يناير الماضي - أجلتها مصر أكثر من مرة نظرا لارتفاع التضخم- وتأتي ضمن خطة إعادة الهيكلة التي وضعتها وزارة الكهرباء المصرية وتنفذ على مراحل.
وقالت مصادر حكومية لـ "العربية ، إن التقرير سيتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية لإنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء والتي ارتفعت بشكل كبير نتيجة للمتغيرات في سعر الوقود وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهذه العوامل تؤثر على سعر الكهرباء الذي مازال يدعم.
وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وقت إصدار قرار زيادة أسعار الكهرباء في مصر بشهر يناير الماضي نحو 30.85 جنيه للدولار بينما يبلغ سعر الصرف حاليا 47.95 جنيه للدولار.
وأوضحت المصادر، أن التكلفة الحالية لإنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء حاليا بعد هذه المتغيرات تتجاوز 200 قرشا بينما كانت نحو 160 قرشا قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
ويدخل في تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء، قيمة الوقود والأجور والإهلاك وفوائد الديون وبنود أخرى وجميعها محددات لتكلفة إنتاج الكهرباء. وذكرت المصادر أن الحكومة سيكون أمامها 3 سيناريوهات، الأول زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر أخرى بنسب مختلفة وفقا لحجم الاستهلاك ويتم البت مرة أخرى في الأسعار بعد هذه الفترة وفقا لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وسعر الوقود.
أما السيناريو الثاني، فيتضمن زيادة أسعار الكهرباء بشكل سنوي– في يوليو من كل عام- وتكون الزيادة الأكبر في تعريفة الشرائح كثيفة الاستهلاك وتحميلها قيمة أعلى لدعم محدودي الدخل والأكثر احتياجا فيما يعرف بالدعم "التبادلي"، وتزيد أيضا الأسعار على الشرائح الأخرى ولكن بنسب متفاوتة.
وأوضحت المصادر أن السيناريو الثالث –رغم صعوبة تنفيذه ويعد الأضعف لكنه سيكون خيارا مطروحا أيضا- يتضمن تثبيت أسعار الكهرباء، ثم زيادة التعريفة بما يتناسب مع المتغيرات.
وتعاني وزارة الكهرباء المصرية من تفاقم الأعباء المالية بعد زيادة سعر الوقود وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وكذلك نقص الوقود الذي تسبب في تطبيق خطة لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.
