أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يتضمن الضوابط الجديدة لتيسير الإجراءات التنفيذية لقيد وتوفيق أوضاع قيد فروع شركات السمسرة بسجل الفروع بالهيئة، فيما يتعلق بالمستندات المطلوب تقديمها، والمؤهلات المطلوبة حتى تتمكن الشركات من قيد فروعها قبل نهاية هذا العام. وتضمنت الضوابط، التي أصدرها الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، إلزام الإدارة المختصة بقيد الفروع الجديدة وتوفيق أوضاع الفروع الحالية بسجل الفروع بالهيئة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالبورصة للحصول منها بشكل دوري على تقرير شهري بشركات السمسرة التي تعمل بنظام التداول عبر شبكة المعلومات الدولية، على أن يتضمن التقرير تاريخ بدء مزاولة الشركة الفعلية لنشاط التداول عبر شبكة المعلومات الدولية، وكذلك تاريخ آخر تنفيذ تم من أحد عملائها من خلال هذا النظام. وشملت أيضا عدم اشتراط في المنفذ فئة (ج) توافر شروط الخبرة، حيث يكتفي باجتياز أحد الدورات المعتمدة من الهيئة، كما لا يشترط اجتيازه اختبار التداول الذي تجربه البورصة وبالنسبة إلى كل من المنفذ فئة (ب) وفئة (ج) يجوز تقديم ما يفيد التسجيل في الدورتين لحين الاجتياز. وأوضحت الضوابط الجديدة أنه يجوز توفيق أوضاع قيد فرع التنفيذ من الفئة الثانية بشرط توافر منفذين من الفئة (ج)، ويجوز تكليف أحدهما بالقيام بمهام مدير الحساب بفرع التنفيذ من الفئة الثانية، على أن تلتزم الشركة بإضافة منفذ واحد على الأقل من الفئة (ب)، وتعيين مدير حساب لفرع التنفيذ خلال 3 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على توفيق أوضاع قيد الفرع. ووفقا للضوابط الجديدة التي أصدرها رئيس الهيئة، فإنه يجوز لأيا فرع من الفروع تلقى الأوامر أو فروع التنفيذ الحالية المقيدة بسجل الفروع، وتوفيق أوضاع قيدها لأي نوع من الفروع الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2010، سواء إلى فرع تنفيذ فئة أولى أو ثانية أو تسويق فيما لا يجوز تلقي أوامر العملاء من خلال فروع التسويق. ويقتصر دور هذه الفروع على تسويق خدمات الوساطة وتوقيع العقود مع العملاء وتسليم العميل تأكيد شخصية المستخدم وكود التعريف في حال إذا كانت الشركة حاصلة على موافقة الهيئة على نظام التداول عبر شبكة المعلومات الدولية، ولا يشترط لقيد فرع التسويق في سجل الفروع أن تكون الهيئة قد وافقت لشركة السمسرة على مزاولة نشاط التداول عبر شبكة المعلومات الدولية. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط بتوفيق أوضاع قيد فروعها المقيدة بسجل الفروع بالهيئة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2010، وذلك بتقديم المستندات المطلوب تقديمها والمؤهلات المطلوبة.