أعرب "انجلوس" خبير القطاع المصرفى بلندن، فى إطار فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى "سيتى سكيب"، عن أن استثمارات مصر تكمن أغلب مشكلاتها فى سوء مشروعات البنية التحتية، مقارنة بدول الخليج التى تخصص أغلب ايراداتها للبنية التحتية، مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

ورغم تقييمه للأداء المنخفض للاستثمارت الأجنبية فى مصر خلال الفترة الحالية بسبب الأحداث التى تلت ثورة يناير، فإنه يرى أن مستقبل مصر سيكون أفضل، حيث إنه يرى أن الإخوان لديهم خطة واضحة فى الفترة القادمة".

كما أعرب عن اندهاشه لعدم قيام الإخوان بصفتهم أغلبية برلمانية لحكومة فى الوقت الحالى قبل الانتخابات الرئاسية، لما سيكون له مردود كبير على النهوض باقتصاد مصر فى الفترة القادمة، ولكنه يرى بالنهاية أن هذه سياسة داخلية، لابد من عدم الخوض فيها.

وفى السياق نفسه انتقد "انجلوس" الحكومة المصرية فى سياستها المتبعة فىتوجيه الدعم، فليس هناك حكومة فى العالم تستخدم الدعم الموجه مثلما يحدث فى مصر، ولو ظل هذا النظام دون تطوير سيظل عجز الموازنة مشكلة تواجه الاقتصاد المصرى بل وسيزيد.

ورحب بفكرة إقرار قانون لحماية المستهلك والمستثمر، لأنه من دوره سيعمل على جذب استثمارات كثيرة خاصة فى الفترة الحالية، لتدهور الأحوال الأمنية فى البلاد.

ويرى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى تأثر بشدة فى الفترة الأخيرة، متوقعا وصوله إلى 14 مليار دولار بنهاية فبراير الحالى، ورغم ذلك فهناك قطاعات  لم تتأثر بأحداث الثورة مثل ايرادات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج.

وانتقد البنوك المصرية التى تزيد من سعر الفائدة فمن وجهة نظر انجلوس ان هذا الاجراء سيؤدى الى تعويم الجنيه المصرى، كما يرى أن التمويل الاسلامى يتكلف اكثر من التمويل العادى لذلك يجب اعادة النظر فيه مرة اخرى.

ورغم كل هذا فهو يرى أن مصر من أكبر الدول ذات التنوع الاقتصادى وهو عامل هام لجذب الاستثمارت، حيث إن هناك أماكن لابد من إعادة النظر اليها للاستثمار مثل مشروع القرية الذكية.