عمرو موسى بإحدى جولاته الانتخابية بالمحافظات
أدانت منظمات حقوقية واقعة الاعتداء على عدد من مؤيدي عمرو موسي، المرشح المحتمل للرئاسة، بمحافظة البحيرة، لدى دخولهم المؤتمر المنعقد بنادي دمنهور الرياضي مما يُعد انتهاكًا جسيما لحق الإنسان في التعبير عن رأيه بحرية دونما قيد أو شرط، فضلا عن حقه فى المشاركة بالمؤتمرات السياسية المختلفة لدعم مرشح بعينه في سباق الترشح للرئاسة.
وكان أنصار موسي قد تعرضوا للاعتداء من قبل مجموعة من البلطجية في مدنية دمنهور، وقام المنظمون للمؤتمر بتصوير وقائع الاعتداء عليهم داخل نادي دمنهور الرياضي، وتحطيم هؤلاء البلطجية للباب الرئيسي للنادي بعد منعهم من الدخول لعدم حملهم بطاقات هوية وهو الأمر الذي أثار الريبة تجاه هؤلاء الأشخاص.
وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على حق كل شخص في المشاركة السياسية والتعبير عن رأيه بمقتضي الحرية وهي الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت: ما يحدث من اعتداءات أو مهاجمة لبعض مؤيدي أحد المرشحين للرئاسة يخرج عن نطاق احترام دولة سيادة القانون والتي نسعى إلى ترسيخها بكل قوة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما أنه يمثل اكتراثًا على حق كل فرد في المشاركة في الحياة السياسية.. ولهذا طالبت المصرية لحقوق الإنسان وزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة لكي يعلم كل من يرتكب مثل هذه المخالفات تعرضه للمسئولية الجنائية عما اقترفه.
كما جددت المنظمة تأكيدها على حق كل المرشحين للرئاسة في التعبير عن أفكارهم بحرية وحشد المؤيدين له، انطلاقا من كون ثورة الخامس والعشرين من يناير جاءت للتأكيد على حق المجتمع الديمقراطي الذي يحترم التعددية الفكرية والسياسية والتنظيمية، ويتميع فيه المواطنون بحق التعبير عما بأنفسهم وهو أحد مكتسبات هذه الثورة.
وفى تعليقة عما حدث أكد حافظ أبو سعدة أن مثل هذا السلوك السلبي يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية وهي الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما أنه يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وطالب "أبو سعدة" بإحاطة العملية الانتخابية للرئاسة بكل الضمانات التي تكفل حرية المرشحين في ممارسة مظاهر حملاتهم الانتخابية من عقد الاجتماعات وتوزيع الإعلانات والمطبوعات اقتداء بالممارسات الديمقراطية السلمية للعملية الانتخابية.
