اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

وزيرا التخطيط والزراعة يتابعان موقف برنامج الإصلاحات الهيكلية بقطاع الزراعة

السبت 10 february 2024 10:57:00 صباحاً
وزيرا التخطيط والزراعة يتابعان موقف برنامج الإصلاحات الهيكلية بقطاع الزراعة
جانب من اللقاء

عقدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.
 
وفي بداية الاجتماع رحبت د. هالة السعيد بوزير الزراعة وقيادات الوزارة وأوضحت أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
 
وأضافت "السعيد" أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استهدف القطاع الحقيقي من خلال تنفيذ حزمة من إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة كما يُعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أحد الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي. إلى جانب مساهمة الإصلاحات الهيكلية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية وتنافسية، فضلاً عن تعميق مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحقيق هدف الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً.
 
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة المصرية تمضي قُدماً نحو تعميق مرونة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته في مواجهة الصدمات وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية.
 
وقد ارتكزت مراحل الإصلاح الاقتصادي على مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى "الإصلاح المالي والنقدي" التي بدأت في نوفمبر 2016.
 
أما المرحلة الثانية فهي "الإصلاح الهيكلي" التي تم إطلاقها في أبريل 2021، حيث تم اختيار ثلاث قطاعات كمرحلة أولى وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة واللوجستيات.
 
وأوضحت د. هالة السعيد أنه قد صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات وممثلي القطاع الخاص، والمعنية بمتابعة سير وأداء تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية ، مع مراعاة الربط بين الرؤية النظرية لتحقيق برنامج الإصلاح وأدوات الواقع العلمي في ذات الخصوص.
 
من جانبه توجه "السيد القصير" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق العمل المختص بإعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تبني مجموعة من الأسس التنفيذية في إطار إتباع الدولة المصرية للنهج التشاركي الذي يتميز بكفاءة عالية من التنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
 
كما أكد "القصير " أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
 
ووفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. يضاف الى ذلك ان هذا القطاع قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
 
واستعرض "وزير الزراعة" السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة والذي اشتمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية.
 
وأضاف وزير الزراعة أن الهدف الاستراتيجي الأول "تحقيق الأمن الغذائي والمائي" يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه.
 
كما يشتمل الهدف الاستراتيجي الثاني "زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته" على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي. اما الهدف الاستراتيجي الثالث " زيادة تنافسية الصادرات الزراعية " فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية.
 
وفيما يخص الهدف الاستراتيجي الرابع "خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين" ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمي.
 
وأضاف "القصير" ان وزارة الزراعة بقطاعاتها واداراتها المختلفة قد استطاعوا تحقيق الكثير من الاهداف الاستراتيجية  لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته خاصة السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
 
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، ومن وزارة الزراعة د. محمد فهيم، مستشار الوزير، د. محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق ومستشار الوزير للسياسات الزراعية، أحمد جلال، المستشار القانوني لوزارة الزراعة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية