طالب نواب لجنة الزراعة والرى فى مجلس الشعب بضرورة رد حقوق مزارعي القطن وإيجاد حلول سريعة للمخزون المتراكم لديهم من المحصول، كما طالبوا باستدعاء وزيري الزراعة والصناعة، وحذروا من غضب المزارعين واحتمالية إحراق القطن في ظل حالة الانفلات الأمني الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع نواب اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب محمود هيبة رئيس اللجنة لمناقشة طلب إحاطة بشأن هذه القضية وبحضور محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات القطنية والذي ذكر أن مشكلة (قطن جيزة 88) تم حلها من خلال الاتفاق مع بنك الائتمان الزراعي على قرض بقيمة 250 مليون جنيه يتم تسليمه بواقع 50 مليونا كل أسبوع، مشيرا إلى أن هناك مساعى لتسريع هذه المدة.

وأضاف "هيبة" أنه بالنسبة لقطن (جيزة 86) فمن المتوقع أن يتم تصريفه من خلال آليات السوق في غضون شهر من الآن.

لافتا إلى أن الحكومة لم تعد مسئولة عن تسويق كامل محصول القطن وتجارته بل بنسبة 20% فقط؛ بينما القطاع الخاص والذي يضم حاليا أكثر من 100 شركة هو المسئول عن تسويق نحو 80% من المحصول, مشيرا إلى أنه تم تصريف 3 ملايين قنطار من هذا القطن ولم يتبق سوى مليون قنطار فقط.

وأشار إلى أن آليات السوق أقوى من غيرها من العوامل المؤثرة على القطن وأنه مع زيادة سعر القطن بصورة كبيرة في العام الماضي أدى إلى زيادة زراعته ثم تسبب ذلك في فائض كبير عن الطاقة الاستيعابية للقطن المصري برغم جودته وأنه لا يقارن إلا بالقطن البيما الأمريكي الأعلى سعرًا من المصري.

من جانبه قال النائب إبراهيم عماشه من مقدمي طلب الإحاطة إن قضية القطن المصري صارت من قضايا الأمن القومي ويجب دعم مزارعي القطن وكذلك دعم من يقوم بغزله, كما حذر من أن الفلاحين قد يقومون بحرق القطن المتراكم لديهم إذا ما استمر هذا الوضع في ظل حالة الانفلات الأمني الراهنة, كما رفض النائب عادل شعلان مقولة أن الحكومة مسئولة فقط عن 20% من القطن، مؤكدا أنه لا ينبغي على الحكومة أن تتخلى عن دورها تجاه الوطن، وتساءل: ما دور مكاتب التمثيل التِجاري المصرية المنتشرة حول العالم..؟ وطالب بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لحل هذه المشكلة.

وقال النائب محمود هيبة رئيس اللجنة إنه سيتم الاتصال اليوم بالوزراء المعنيين, مشيرا إلى ضرورة أن تعلن الحكومة مسبقا عن أسعار السلع الاستراتيجية لديها وعلى رأسها القطن حتى يتسنى للمزارع أن يتخذ قراره بزراعة هذه المحاصيل وفي حالة ارتفاع سعره عالميا فهذا "خير وبركة" أما في حالة انخفاض السعر تقوم الحكومة بدعمه وهذا أمر متعارف عليه عالميا.

وقبيل ختام الجلسة غادر بعض النواب احتجاجًا على عدم حضور الوزراء المعنيين واكتفائهم بإرسال ممثلين عنهم رافضين الاستماع إلى باقي ممثلي الحكومة.