عقد جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليوم (الخميس) جلسة استماع علنية، للنظر فى أثر تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بفرض رسوم مؤقتة قدرها 3.33 جنيه على كل كيلوجرام، من واردات صنف الغزول القطنية والمخلوطة و الذى تم تطبيقه بدءاً من 31-12 -2011، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم من تاريخ التطبيق.

وكانت الصناعة المحلية ممثلة فى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، قد تقدمت بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية تدعى فيها بأن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من منتج الغزول القطنية والمخلوطة .

وأشارت إلى أن تلك الزيادة قد ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية وحصتها السوقية، تمثلت فى الانخفاض بكمية المبيعات المحلية والإنتاج و العمالة وإنتاجية العامل، وزيادة المخزون والخسائر، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998، بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

وقد قام الجهاز بفحص دقة و كفاية البيانات المقدمة فى الشكوى وإعداد تقرير تم عرضه على اللجنة الاستشارية بتاريخ 22-11-2011، والتى رفعت توصياتها للدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووافق الوزير على توصيات اللجنة باتخاذ إجراءات إعلان بدء التحقيق والنشر بالوقائع المصرية بتاريخ 24-11-2011 .

كما تم إرسال قوائم الاستقصاء لكافة الأطراف المعنية ممثلة فى الصناعة المحلية و المصدرين والمستوردين والمستخدمين فى 6-12-2011، للحصول على المعلومات اللازمة التى يؤسس عليها الجهاز قراره فى هذا الصدد.

وأوضح عبد الرحمن فوزى، خبير الاتفاقات التجارية بالوزارة ورئيس جلسة الاستماع الى أن عقد هذه اللجنة، يأتى فى إطار حرص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة فى  جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف للوصول الى اقصى قدر من الدقة، فيما يتوافر له من بيانات يؤسس عليها ما يتوصل إليه من نتائج . 

ولفت الى انه تتم مراعاة مصالح كافة الأطراف الأخرى مثل المستوردين والمصدرين والمستخدمين الصناعيين ولذا يحرص الجهاز على الحصول على البيانات من الأطراف المعنية المختلفة المشار إليها، وإتاحة الفرصة لكل طرف للدفاع عن مصالحه تحقيقاً للشفافية وتحقيقاً لأهداف الجهاز فى حماية المستهلك وكذا حماية المنافسة العادلة والاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية والمتمثلة فى الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة فى الواردات.