حقق اقتصاد أسبانيا انكماشاً بنسبة 0.3% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي وذلك للمرة الأولى في عامين ليدفع بتنامي المخاوف حول وقوع البلاد في الركود.
وتراجع انفاق العائلات بنسبة 1.1% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث كما هوى الانفاق العام بنحو 3.6%. وفي ظل كل هذا التراجع، تعاني أسبانيا من أعلى نسبة بطالة في الاتحاد الأوروبي حيث يوجد عاطل من كل أربعة اشخاص.
ومن الجدير بالذكر أن البطالة في اسبانيا تعدت الخمسة ملايين شخص في الربع الأخير من عام 2011 حيث وصل عدد العاطلين عن العمل الى 5.3 مليون شخص مع نهاية شهر ديسمبر الماضي ليقفز العدد عن 4.9 مليون شخص في الربع الثالث، وفقا للبي بي سي.
وجاءت بيانات الانكماش بالنسبة للثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي حتى قبل ان تُحدث إجراءت التقشف التي تم الكشف عنها في الشهر الماضي من جانب رئيس الوزراء "ماريانو راخوي" تأثيراً فعالاً، فيما تتضمن الإجراءات خفضاً جديداً في الموازنة بنحو 8.9 مليار يورو بالاضافة الى زيادة الضرائب من أجل تجميع 6.3 مليار يورو.
وقال "نيك ماثيوز" إن بعض الدول في منطقة اليورو قد تتجنب الركود ولكن ذلك سيكون من الصعب بالنسبة على اسبانيا نظراً لضرورة تدعيم الأوضاع المالية في البلاد والضغوط على الطلب المحلي.
