قال وليد السيد نائب مدير تأمينات الحريق بشركة "أميج"، إن تكرار حالات الشغب التى صاحبت الثورة المصرية، دفعت الشركات إلى إعادة النظر فى ملحق الشغب والاضطرابات .

كما أكد أن الشركات تبحث عن وضع حد أقصى لمسئولية الشركة عن هذا الخطر فى حدود 25% من مبلغ التأمين الأصلى، مع اعتبار أن هذا الحد الأقصى يطبق على جميع بنود الوثيقة مع وضع حد أدنى للأسعار وهو 0.5 فى الألف، أو رفع مسئولية الشركة إلى 50% مع رفع الحد الأدنى للأسعار إلى 0.75 فى الألف.

وأضاف، أن الاتحاد قرر استثناء مخاطر العنف السياسي من ملاحق الشغب، ودراسة وثيقة خاصة بمخاطر العنف السياسى، واستثناء خطر السطو وتغطيته من خلال ملحق إضافى، حيث يتضمن الأضرار الناتجة عن الإضراب العام والعصيان المدنى، على أن يتم بطرق سلمية مشروعة دون أن يصاحبها عنف ويكون محدد التوقيت وله أهداف مشروعة.

ومن جانبه، قال عمرالمهدى رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق، ان توصية اللجنة بعدم التأمين على البضائع المنتهية الصلاحية أو مخازن المرتجعات لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع الخطر المعنوى وعدم وجود قيمة سوقية لها وبالتالى صعوبة تحديد مبلغ التعويض المناسب، بالإضافة إلى دراسة تأمينات الواجهة التى تتبعها بعض الشركات، والتى تعنى اقتناص عملية التأمين على أحد أكبر المشروعات وإعادتها بالكامل للخارج.

وأضاف، أن اللجنة ناقشت أزمة الانفلات الأمنى وسبل الخروج منها، وذلك من خلال تعزيز وسائل الأمن على المنشآت المؤمن عليها، وفرض تحمل على تغطيات السطو المنفصلة والمتضمنة فى الوثائق الشاملة.

وفى سياق متصل قال عبد الودود عبد العزيز مدير المنطقة الشمالية بشركة مصر للتأمين، إن هذه الأخطار كانت تغطى ضمن الوثائق الشاملة أو الأخطار الفندقية، إلا أن تكرار السيزل فى مصر دفع اللجنة إلى دراسة إعادة النظر فى هذه التغطية، من خلال وضع تحمل لها وقيمة الرسوم الخاصة بها وتحديد وسائل الوقاية منها.

وأضاف، أن اللجنة أوصت بضرورة إدراج بند مستقل لتغطية الأخطار الطبيعية فى وثائق الحريق أو ملحق مستقل لها ويستثنى من وثيقة الأخطار الشاملة أو الصناعية، فضلا عن تغطيتها بنسبة من مبلغ التأمين تتراوح من 10% إلى 20%، ويطبق تحمل إجبارى على العميل بنسبة 10%، وتحديد سعر التغطية طبقا لدرجة تقييم الخطر مع الأخذ فى الاعتبار المناطق المعرضة لهذه الأخطار بصورة أكبر من غيرها، واستثمار المنشآت الواقعة فى ممرات السيول من تغطيات الأخطار الطبيعية.