عُقد بالبنك "المركزي" صباح اليوم الأربعاء لقاء موسع برئاسة المحافظ الدكتور فاروق العقـدة وحضـور اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و رؤساء البنوك العاملة في مصر والمعهد المصرفي المصري ومركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والعديد من الجهات ذات الصلة وذلك لعرض نتائج المسح الميداني بأسلوب الحصر الشامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور فاروق العقدة خلال الاجتماع أن "المركزى" بالتعاون مع "المعهد المصرفى" و"التعبئة والإحصاء"  انتهى من تكوين قاعدة بيانات لما يزيد على 36 ألف منشأة وشركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيتم إتاحتها من خلال المعهد المصرفي المصري والذي قام بإنشاء بوابة إلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم من خلالها عرض البيانات والمعلومات عن تلك المنشآت والشركات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة حزمة من الأبحاث والتقارير والأخبار الدولية والمحلية التي تعكس تطبيق أفضل الممارسات لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويأتى إطلاق قاعدة البيانات هذه نظراً لأهمية توافر البيانات الإحصائية والمعلومات الحديثة عن قطاع المشروعات الصغيرة لمتخذ القرار ، وكان البنك "المركزي" قد قام بالاشتراك مع المعهد المصرفي المصري بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – لما له من خبرة واسعة في مجال جمع البيانات- لإجراء حصر شامل لكافة المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والتي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في محافظات مصر.

وكمنهجية عمل اعتمد المشروع على استخدام إطار تعداد عام 2006 المُعد من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى المنشآت الجديدة التي سُجلت بعد عام 2006، وقد تم إسناد مراقبة عملية جمع البيانات ميدانيا والتأكد من دقة وصحة بيانات الاستبيان لمركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لما له من خبرة في هذا المجال.

وأكد البنك "المركزى" فى بيان له اليوم أنه من منطلق أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر المحرك الحقيقي للاقتصاد القومي حيث يساهم بدور هام في التنمية وخلق فرص عمل، فقد جاء اهتمام البنك المركزي المصري المتزايد بهذا القطاع الهام ضمن إطار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير وإصلاح الجهاز المصرفي المصري.

وأطلق "المركزى" في ديسمبر 2008 مبادرةً تهدف إلى تقديم حوافز للبنوك لتوجيه الاهتمام إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بإعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات إئتمانية مباشرة لهذا القطاع من نسبة الاحتياطي البالغة 14% وذلك في حدود ما يتم منحه منها اعتباراً من أول يناير 2009، كما تم تكليف المعهد المصرفي المصري بالعمل على بناء وتنمية قدرات وكفاءة ومهارات المصرفيين العاملين في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذا تقديم الدعم الفني الذي تحتاجه البنوك في هذا المجال.