ما زال الإتجار غير المشروع في العاج مستمراً في مصر، حيث تباع منتجات العاج علناً في الأسواق السياحية المحلية من قبل التجار الذين لا يخشون العقاب، وفقاً لدراسة جديدة لشبكة رصد التجارة بالحياة البرية "ترافيك".
وأوضح التقرير، المنشور بمجلة "ترافيك"، أنه بالرغم من انخفاض كمية عاج الفيلة المعروضة في الأسواق السياحية المصرية خلال العقد الماضي، إلا أن مصر ما زالت تشكل محوراً رئيسياً لتجارة العاج العالمية.
وأشارت الدراسة إلى أن "مصر هي إحدى أكبر الأسواق غير المشروعة لعاج الفيلة في أفريقيا، وأنه يتم تهريب الأنياب، غالباً عبر السودان، وبيعها لمشاغل العاج في القاهرة، ثم يتم نحتها وعرضها بشكل علني دون أي مقاضاة أو مساءلة".
وطبقا لما ورد بوكالة "IPS"، كان قد تم حظر تجارة العاج في عام 1990، وجرى حظرها في مصر في عام 1999 بموجب مرسوم وزاري يجرم استيراد وتصدير وامتلاك منتجات العاج أو طرحها للبيع.
وبحسب إزموند مارتين المؤلف الرئيسي لهذا التقرير، ومستشار الحياة البرية المهددة بالانقراض، فإن "الإتجار بالعاج (في مصر) هو غير قانوني دون تصريح، ولم يتم أبدا منح أي تصاريح لهذا الغرض". ويضيف، "مع الأسف، لا يوجد أي تطبيق فعلي للقانون".
وفي حين يضبط موظفو الجمارك، أحياناً، أنياب الأفيال في مطار القاهرة، لا توجد أي عملية مصادرة موثقة بشأن مصادرة العاج في منافذ البيع بالتجزئة منذ عام 2003. وكان آخر تفتيش على السوق السياحية الرئيسية في القاهرة، والذي أجري في عام 2010، قد عثر على منتجات من عظام الجمال يتاجر فيها قانونا، الأمر الذي شكك واضعو الدراسة في أن "رصد السوق لا يتم بشكل عفوي".
وقد قام اثنان من باحثي "ترافيك"، متنكرين كسائحين، بإحصاء أكثر من 8 آلاف منتج بند عاجي معروض للبيع علناً في أسواق القاهرة، ومحلات بيع التذكارات بالفنادق، ومواقع سياحية أخرى، وشاهدا 1000 بند إضافي من العاج في مدينة الأقصر السياحية بجنوب مصر.
وأحصت هذا الدراسة التي أجريت في مارس وإبريل من عام 2011، فقط منتجات العاج المعروضة علناً، والتي لا تتضمن منتجات أخري من العاج التي يخرجها التجار من مخابئها عند طلب الزبائن.
كذلك تبين أن الحرفيين المحليين الذين يعملون بأنياب الفيلة، القادمة من أفريقيا الوسطى، يقومون بإنتاج عصي المشي، وعيدان الأكل الصيني، وأختام الأسماء بالهيروغليفية المعروفة بإسم "كارتوش".
وتباع الأنياب الكبيرة بأكثر من 360 دولاراً للكيلوغرام الواحد، في حين تباع الأنياب التالفة والقطع بنحو 150 دولاراً للكيلوغرام الواحد، فيما تتراوح أسعار البيع بالتجزئة من حوالي 20 دولاراً لخاتم العاج البسيط إلى أكثر من 15 ألف دولاراً للناب العاجي المنحوت بالكامل.
وكانت دراسات "ترافيك" السابقة في 1998 و2005، قد وجدت أن أكثر مشتري العاج في مصر هم من الأوروبيين، وخاصة السياح الايطاليين والأسبان.
وفيما يواصل السياح الغربيون شراء منتجات العاج، فقد كشفت الدراسة الأخيرة عن وجود مستهلك جديد يتميز بقدرته الشرائية المتنامية وبرغبة قوية في الحصول على أنياب الفيل المنحوتة، وهم الصينيون.
ويوضح مارتن، "في عام 2005، كاد الصينيون لا يشترون العاج، أما الآن فهم يمثلون أكثر من نصف مجمل مبيعات العاج.
وقد أوضح تجار العاج للباحثين أن المغتربين والسياح الصينيين كانوا المشترين الرئيسيين للمنتجات العاجية، وقال أحد الباعة أن مجموعات المشترين الصينيين غالباً ما تنفق 50 ألف دولارًا على العاج خلال جلسة مساومة واحدة.
ووفقا لمارتن، فإن التراخي في إنفاذ القانون، وتدفق المشترين بمبالغ مرتفعة يعكس المكاسب التي تحققت خلال 2000 ضد تجارة العاج غير المشروعة في مصر، كما أدي لتصعيد ممارسات الصيد غير المشروع للفيلة في أفريقيا.
ويذكر أن السياحة قد هبطت إلى الثلث في عام 2011 بسبب عدم الاستقرار السياسي المرتبط بالثورة التي اطاحت بحسني مبارك في فبراير الماضي.
وقال مارتين، "يمكننا أن نتوقع زيادة حجم الإتجار بالعاج مع تزايد أعداد السياح".
هذا وقد تضمن تقرير شبكة رصد التجارة بالحياة البرية "ترافيك" عدداً من التوصيات التي تهدف للحد من تجارة العاج في مصر، وحث السلطات المحلية على زيادة الوعي العام بتجارة العاج غير القانونية وملاحقة المتورطين فيها.
وورد بالتقرير إن الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون المصري تلقوا تدريباً مكثفاً في عام 2010 ، لمساعدتهم على التعرف على عاج الفيلة.
وأوصي التقرير "بضرورة توظيف هذه المهارات المكتسبة حديثاً في مصادرة العاج الخام والمنحوت، وذلك عملاً على وضع حد لهذه التجارة ... وتأثيراتها السلبية على الحياة البرية".
