أشعلت موافقة رئيس الوزراء اليوناني على حزمة إجراءات التقشف المثيرة للجدل النيران في اليونان، وأثارت سخط الكثيرين واندلاع التظاهرات العنيفة أمام مبنى البرلمان.
وتظاهر عشرات الآلاف في أثينا وأثيرت أعمال العنف والشغب وأضرمت النيران في مبان عدة, فيما أشار المراسلون إلى أنها أعنف عمليات عنف تشهدها أثينا منذ أشهر مضت.. وتجمع متظاهرون أمام مبنى البرلمان وألقوا بالحجارة وزجاجات المولوتوف, فيما قام رجال الشرطة بالقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع وكان هناك اصابات من الجانبين.
ووفقا للتليفزيون الرسمي في أثينا, امتدت أعمال العنف الى مدن يونانية آخرى بخلاف أثينا ومنها جزر كورفور وكريت. واشتعلت عدة مبانٍ منها مقاهٍ وسينمات ومتاجر وبنوك في وسط أثينا.
ويرى رئيس وزراء اليونان "لوكاس باباديموس"أن خطة التقشف ستضع أسس الاصلاح والتعافي لاقتصاد البلاد حيث أنها تعتبر ضرورية لضرورة الحصول على اموال انقاذ بقيمة 130 مليار يورو (170 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقد صوت نحو 199 من نواب البرلمان على الخطة التي لا تحظى بشعبية كبيرة مقابل رفض 74 نائبًا لها.
وقال باباديموس في خطاب له أمام البرلمان إن أعمال التخريب والدمار والعنف لا يوجد مكان لهما بدولة ديمقراطية مثل اليونان وأنه لن يتم التسامح مع اعمال العنف.
وتتضمن اجراءات التقشف تسريح نحو 15 ألف عامل في القطاع العام وتحرير قوانين العمل بالإضافة إلى تقليل الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% من 751 يورو شهريًا إلى 600 يورو شهريًا.
الجدير بالذكر ان وزراء منطقة اليورو ينبغي أن يقوموا بالتصديق على الاجراءات خلال الوقت الراهن في اجتماع ببروكسل يوم الاربعاء المقبل قبل ان يتم تقديم اموال المساعدات لليونان.
وأوضح "مارك لوين" مراسل البي بي سي في أثينا أن هناك غضبًا عارمًا في اليونان من اجراءات التقشف وهناك شعور بان تأثيرات ذلك ستتعدى قيمة اموال الانقاذ.
ووفقا للتقديرات, بلغ عدد المنضمين للمظاهرات في أثينا نحو 80 ألف شخص بالاضافة الى نحو 20 ألف متظاهر في مدينة سالانيك.
واشار وزير المالية اليوناني " إيفانجيلوس فينزيلوس" ان السؤال في الوقت الراهن لا يكمن في خفض بعض الاجور والمعاشات ولكن في امكانية الحكومة لدفع حتى الرواتب والمعاشات التي تم تقليلها. وقال "عندما يتم الاضطرار الى الاختيار بين "السئ" و"الأسوأ", فانه ستم اختيار "السئ" لتجنب ما هو أسوأ.
ويرى المحللون أن خطة الانقاذ تعتبر ضرورية لكي تتمكن اليونان من سداد الديون المستحقة القادمة عليها حيث أن "التعثر الفوضوي" عن السداد سيؤدي الى افلاسها وسيضع الاستقرار المالي لاوروبا في خطر بالاضافة الى أن الامر قد يمتد لتفكك وانهيار اليورو.
