قرّرت شركة بلتون المالية القابضة، بيع قطاع تداول الأوراق المالية بالشركة، وكذلك مبنى القرية الذكية المملوك لها.
ويأتي ذلك، بعد ما تلقت إدارة البورصة بيانًا من شركة بلتون المالية القابضة، بقرارات اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 12/2/2012، وتضمنت ما يلى:
تشكيل مجلس ادارة شركة بلتون المالية القابضة ليصبح على النحو التالى علاد ء الدين، سبع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وائل محمد سيد المحجرى عضو مجلس الادارة التنفيذى، احمد حسين عمر عضو مجلس الادارة غير التنفيذى، سميح ساويرس عضو مجلس الادارة غير التنفيذى، محمد الحلو عضو مجلس الادارة غير التنفيذى، ماجد شوقى عضو مجلس الادارة غير التنفيذى، خالد بن زايد آل نهيان، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى.
ومن المقرر أن يتم عرض قرار تعيين عضو منتدب للشركة على الجمعية العامة العادية للشركة، كما تظل سلطات الوقيع عن شركة بلتون المالية القابضة أمام الغير والبنوك والجهات الحكومية، كما هى مؤشر بها بالسجل التجارى للشركة.
وبالاشارة إلى موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على عقد المعاوضة الخاص، بيع عدد 1670001 سهم من الأسهم المملوكة لشركة بلتون القابضة للاستثمارات براسمال شركة بلتون القابضة للاستثمارات المالية، فقد قرر مجلس الإدارة بدء تلقى أى عروض خارجية أخرى لشراء تلك الحصة حتى تاريخ 15 مارس 2012، وأن يتم عرض تلك العروض على مجلس الإدارة لاختيار أفضلها.
وتفويض رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة لجمعية عامة غير عادية لشركة بلتون المالية القابضة لتعديل المادة الرابعة من النظام والخاص بتغيير مقر الشركة.
كذلك قرر مجلس الإدارة بيع مبنى الشركة بالقرية الذكية وتفويض رئيس مجلس الادارة فى تلقى عروض الشراء والتفاوض بشن عملية البيع وإبرام العقود اللازمة لذلك وله فى ذلك الحق فى تفويض الغير فى ذلك.
وقرّر المجلس بيع قطاع تداول الأوراق المالية التابع لشركة بلتون المالية القابضة، وتفويض رئيس المجلس فى تلقى عروض الشراء، والتفاوض بشأن عملية البيع وإبرام العقود اللازمة لذلك وله فى ذلك الحق فى تفويض الغير فى ذلك.
كما فوض رئيس مجلس الادارة فى توقيع اتفاقية المساهمين الخاصة بالشركة المشتركة (مصر بلتون لإدارة صناديق الاستثمار)، وله فى ذلك الحق فى تفويض الغير فى ذلك.
وبالإشارة إلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة بشأن الرصيد المستحق على شركة بلتون بارتنرز للاستثمارات والتجارة، فقد تم تفويض رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على عقد التسوية والمستندات اللازمة لتنفيذ ذلك، وله فى ذلك الحق فى تفويض الغير فى ذلك.
