جانب من اللقاء
أكد الأمين العام لمنظمة أوابك، المهندس جمال عيسى اللوغاني، حرص منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" على الوجود في مؤتمر الشراكة العربي الهندي المنعقدة في مدينة نيودلهي بالهند، سعيا منها لتعزيز التعاون بين دولها والدول الآسيوية المستهلكة للنفط والغاز، خصوصا الهند التي تعد، إلى جانب الصين، محرك رئيسي للطلب الآسيوي على كلا المصدرين من مصادر الطاقة.
وأشار اللوغاني إلى أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة لعقود عديدة قادمة سيتم تلبيتها من النفط والغاز الطبيعي بحصة 53% في مزيج مصادر الطاقة المستهلكة عالميا حتى عام 2045 بحسب توقعات المنظمة.
ومن المتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية من 29.3% في الوقت الحاضر إلى نحو 38.1% عام 2050 ، ومن إمدادات الغاز العالمية من 15.5% إلى نحو 19.8% عام 2050.
وذكر أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب الهندي على النفط من 4.8 مليون ب/ي في الوقت الحاضر إلى 11 مليون ب/ي عام 2045، كما يتوقع أن يرتفع طلب الهند على الغاز من 64.8 مليار متر مكعب حاليا إلى 210.2 مليار متر مكعب عام 2045.
ومن المتوقع أن تظل الهند معتمدة على الواردات لتغطية احتياجاتها المحلية من النفط والغاز، وعليه فالحاجة تدعو إلى العمل سويا على تعزيز التعاون القائم بين الطرفين من منظور أمن الطاقة بشقيه: أمن الإمدادات للهند وأمن الطلب بالنسبة للدول العربية.
وقال الأمين العام أنه لا شك في أن من أهم التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة هي المتطلبات الاستثمارية العالمية المستقبلية لتطوير قطاع النفط والغاز، والتي يتوقع أن تصل في عام 2045 إلى نحو 12.1 تريليون دولار ويتوقع أن تستحوذ الدول العربية – ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي - على الحصة الأكبر منها.
وفي الوقت نفسه، ستواصل الدول العربية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون كجزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون من خلال اعتماد مزيج أكثر نظافة وتوازناً واستدامة من الطاقة.
وقال الأمين العام م. جمال اللوغاني إنه ضمان الطلب سيحفز الدول العربية المنتجة والمصدرة لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة، إذ يجب أن يكون هناك ضمان للطلب العالمي على الطاقة في المدى المتوسط والبعيد لتبرير الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة، نظرا لكلفتها المالية الباهظة.
ولفت الأمين العام إلى التحدي الآخر المهم هو الاضطرابات في سلاسل الإمداد "Supply Chain" والتي تعد حالات عدم اليقين التي تكتنف سلسلة التوريد مشكلة رئيسية لقطاع الطاقة الذي يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأداء جميع القطاعات الأخرى.
فالتقلبات المستمرة في التكاليف وحالات عدم اليقين المتعلقة بإمدادات العمالة والمواد تهدد بشكل مباشر أداء الشركات العاملة في الأنشطة المختلفة لقطاع الطاقة.
ووصف الأمين العام سلسلة الصدمات التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ عام 2020، قد أحدثت اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد تجلت في نقص المواد الخام وقيود القدرات التكنولوجية ومحدودية المصادر البديلة، وتركز الموردين للخدمات المختلفة في دول تشهد توترات جيوسياسية.
ونتيجة لذلك، ارتفعت الفترة الزمنية لتسليم المعدات الرئيسية بشكل ملحوظ، وزادت تكلفة التأمين على المشروعات؛ نظراً لارتفاع الخسائر المحتملة، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لتسارع معدلات التضخم العالمية.
وأضاف أنه في ظل هذه التطورات، تعمل شركات الطاقة جاهدة على تقليل مخاطر سلسلة التوريد من أجل تأمين العمالة والمواد بشكل أفضل مع خفض التكاليف. فسلاسل التوريد المستدامة ستساعد على حماية البيئة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وضمان الجدوى الاقتصادية لشركات الطاقة.
كما رسخت العديد من شركات الطاقة الوطنية في الدول العربية خلال الفترة الماضية مفهوم الاستدامة في استراتيجيات أعمالها، وتنفيذ الممارسات التي تعزز الاستدامة في جميع مكونات سلاسل التوريد الخاصة بها، مع التركيز على تقليل البصمة الكربونية.
وأشار الأمين العام إلى المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر 2022 حول سلاسل الإمداد العالمية، والتي تستهدف المملكة من خلالها جذب نحو 10.64 مليار دولار من الاستثمارات النوعية والصناعية والخدمية في سلاسل التوريد العالمية إلى البلاد خلال العامين الأولين من إطلاق المبادرة.
كما تستهدف المبادرة تعزيز موقع السعودية كمركز رئيس وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي ختام كلمته أكد الأمين العام أهمية التعاون بين الهند والدول العربية التي وضعت بالفعل رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون من خلال اعتماد مزيج أكثر نظافة وتوازناً واستدامة من الطاقة، وهي تمتلك بالفعل جزءاً كبيراً من المقومات الرئيسية لتحقيق ذلك فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يجعلها محوراً أساسياً في سلسلة إمدادات الطاقة العالمية.
