دعا نشطاء مصريون الى عصيان مدني والاعلان اليوم عن اضراب عام في اماكن العمل بهدف انهاء الحكم العسكري فورا وتخويل السلطة الى المدنيين.

ويحيى النشطاء في مصر الذكرى السنوية للاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك بالاضراب والعصيان المدني، بهدف الضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة كي يسلم السلطة للمدنيين.

وفي بيان اصدره الجمعة اتهم المجلس من سماهم "المتآمرين" بمحاولة هدم الدولة المصرية، محذرًا من أن هؤلاء سيجلبون على مصر "الفوضى والخراب".

ووعد المجلس العسكري بتسليم السلطة بعد انتخابات الرئاسة في 30 يونيو المقبل، الا ان جماعات المعارضة تطالب بتسليم فوري للسلطة.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأ حوالي 1200 عامل في ميناء العين السخنة – بمدينة السويس – اضرابا مفتوحا عن العمل منذ مساء الخميس ولمدة ثل3اثة أيام وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم من قبل شركة موانئ دبي العالمية التي تدير الميناء.

وكان العمال قد قاموا بتحرك مماثل منذ عدة أشهر للضغط على شركة دبي على تلبية مطالبهم الفئوية.

وكان طلاب من 36 جامعة مصرية عامة وخاصة قد أعلنوا مشاركتهم في الاضراب عن الدراسة يوم السبت من بينها جامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية والمنصورة والجامعة الامريكية والألمانية والفرنسية.

ويطالب المنظمون لهذا الإضراب العام بسحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري وتشكيل حكومة إنقاذ ووفاق وطني تقوم بهيكلة وزارة الداخلية، و"تطهير" مبنى الإذاعة والتلفزيون المعروف باسم ماسبيرو، وإقالة النائب العام، واستقلال القضاء، واستعادة الأموال التي يقولون إنها سُرقت في عهد الرئيس السابق بالاضافة إلى وضع حد أقصى وأدنى للأجور وبشكل فوري.

في الوقت نفسه، دعت أحزاب "الحرية والعدالة"، الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، و"الوفد" و"النور" السلفي إلى رفض هذا الإضراب العام معتبرين أنه "يهدم البلاد ويضر الاقتصاد المصري".

ورفض كل من شيخ الازهر ومفتي الجمهورية، والبابا شنودة الدعوات للاضراب.

وتقول يولاند نل، مراسلة "BBC"في القاهرة، إن جنرالات المجلس العسكري أكدوا انهم لن يخضعوا للتهديدات او ينحنوا امام الضغوط للتسريع بعملية انتقال السلطة.